"التجسس على المواطنين" يثير أزمة في الكويت.. والدولة ترد
الكويت
كتبت - إيمان محمود:
شهدت الكويت جدلاً واسعًا، بعد انتشار تسريبات منسوبة لرجال أمن في الدولة، تزعم قيامهم بالتجسس على المواطنين والشخصيات العامة في البلاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان من بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات، أنه تم التجسس عليهم، النائب عبد الكريم الكندري، والإعلامي والأكاديمي علي السند، وعدد من الكتاب والناشطين الآخرين.
تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، أمس الأربعاء، بشكوى للنائب العام ضد عدد من "الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي" على حدّ تعبيره، مؤكدا أنها "تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية".
وأكد الدعيج في شكواه أنه "توجد خطة مدروسة ممنهجة للتطاول على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات لتشويه سمعتهم بقصد خلط الأوراق"، مشيرا إلى أن "الفئة التي تقف خلف الحسابات الوهمية وضعت نصب أعينها الانتقام من الدولة وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي".
ودعا إلى ضرورة التصدي لهذه الحسابات المشبوهة بكافة الوسائل القانونية المشروعة "لكشف هوية القائمين عليها وملاحقتهم حتى الوصول إليهم، أيا كانوا وأينما وجدوا، وتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة لغيرهم".
وبعد ساعات من التقدّم بهذه الشكوى، أصدر وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، تحذيرًا من التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعد بمحاسبة الفاعلين.
وأكد وزير الداخلية أنس الصالح في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "إن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور".
وأضاف: "وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات".
التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 19, 2020
وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن اتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات.
كما كتب الصالح، اليوم الخميس، سلسلة تغريدات بشأن التسريبات المزعومة قال فيها: "للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة".
1
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020
للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة.
وأضاف: "كما أرسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية".
2
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020
كما ارسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية.
واستطرد: "أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما".
3
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020
أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأوليةتم إيقاف مدير عام أمن الدولةومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما.
فيديو قد يعجبك:
