أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن أمرًا ملكيًا صدر في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين "إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر"، بحسب الوكالة.

وأوضحت "واس" أن الأمر الملكي يشمل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة للتحقيق معهم.

وشمل القرار الملكي، وفقًا لـ"واس"، إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، وإحالته للتقاعد، بالإضافة إلى إعفاء محافظي أملج، والوجه، ورئيس مركز السودة، فضلاً عن إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

وحسبما جاء في الأمر الملكي، فإنه من بين التجاوزات التي سيتم التحقيق مع هؤلاء المسؤولين بسببها "التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أو شركة البحر الأحمر، أو شركة تطوير السودة".

وأضاف البيان، بحسب واس، أنه "وحيث أن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضررًا بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها".

وتابع الأمر الملكي أنه "نظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تقوم بالتحقيق مع هؤلاء المسؤولين، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه".

وأضافت أنه تقرر "منح وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير، مهلة شهر لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك"، حسبما ذكرت الوكالة. ​