محلل أمريكي: إيران قد تسعى إلى تصدير صواريخ كروز

القاهرة- (د ب أ):

أكد محللون عسكريون أن إيران تمتلك أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعا، وبينها صواريخ كروز التي تستخدم في الهجوم البرى، وكذلك صواريخ كروز لمهاجمة السفن والتي يمكن إطلاقها من البر، أو البحر أو الجو.

وفي يناير الماضي، وردا على اغتيال الولايات المتحدة للجنرال سليمان قاسمي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أطلقت إيران عددا من الصواريخ الباليستية على مواقع أمريكية في العراق ولم تسفر الصواريخ عن خسائر كبيرة بالنسبة للأمريكيين. وأشار الخبراء إلى أن إيران قصدت ذلك من أجل عدم تصعيد الأزمة مع الولايات المتحدة.

لكن في الوقت نفسه، استطاعت إيران بإطلاقها الصواريخ حفظ ماء الوجه بقيامها بالرد على اغتيال سليماني في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.

من ناحية أخرى، حذر عدد من الخبراء من أنه إذا ما تعرضت إيران لموقف مماثل في المستقبل، فإنها من الممكن أن تستخدم صواريخ كروز في ردها، وهي صواريخ ذات قدرة قتالية عالية، ومنها الصاروخ "مبين" الذى عرضته إيران في معرض ماكس الروسي للطيران صيف العام الماضي، والذي يتمتع بمدى يبلغ 280 ميلا، وسرعة 250 ميلا في الساعة، ويمكنه حمل رأس حربية يصل وزنها إلى 265 رطلا. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع "مبين" بقدرة فائقة على تجنب رصد الرادارات له.

وقال الدكتور ماثيو جورج، محلل شؤون الطيران والدفاع في شركة جلوبال داتا، وهى شركة رائدة في مجال البيانات والتحليل، في رسالة نشرتها مجلة "ذا ناشيونال إنتريست الأمريكية، إن ما تقوم به إيران من استعراض لتقدمها في مجال تطوير الأسلحة وإنتاجها ليس فقط تدريبا استراتيجيا يهدف إلى جذب مشترين جدد فحسب، ولكن يكشف أيضا إمكانية أن تصبح إيران مركزا أساسيا لواردات الأسلحة لملء الفجوات في قدراتها.

وأشار جورج إلى أن إيران طورت قدراتها العسكرية محليا خلال السنوات العشر الماضية للالتفاف على حظر الأسلحة المفروض عليها، وقامت من حين لآخر بالإعلان عن أنواع مختلفة من الطائرات، وعن عمليات تطوير جديدة للأسلحة.

ولجأت إيران في ظل العقوبات الغربية والحظر المفروض على الأسلحة إلى تطوير طريقة محلية لإنتاج الأسلحة لملء الفراغ الناجم عن ذلك. وتمتلك إيران بالفعل الآن مجمعا عسكريا صناعيا حديثا للغاية.

وبدأت إيران اتخاذ الخطوة الأولى لأن تكون دولة موردة للأسلحة في السوق العالمية، وهو أمر يمكن أن يكون مصدر قلق للاستقرار في الشرق الأوسط وغيره من المناطق، لكن الأمر سيكون محل ترحيب من جانب كثير من الدول المهتمة بالتكنولوجيات التي تتمتع بها إيران، والتي يستطيعون الحصول عليها بأسعار أقل ودون تزمت في الشروط اللازمة لامتلاكها، وهي أمور تسبب معاناة عند التعامل مع الموردين التقليديين للأسلحة، بحسب ما قاله جورج.

ولكن جورح أشار إلى أن إيران قد تجد صعوبة بالغة بالنسبة لبيع منتجاتها بدرجة كبيرة في السوق المفتوحة؛ لأن أي طرف يحاول الشراء منها، سيكون عرضة للعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، ربما تحرص إيران على ألا يعرقل أي نشاط محلي تقوم به إمكانية رفع الحظر على الأسلحة المفروض عليها.

وأكد جورج أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون بيع إيران أسلحة مصدرا كبيرا للدخل في المستقبل، بل من المرجح أنه سيكون مصدرا مهما للدخل حيث من المؤكد أن احتياطي البلاد من النفط لن يبقى إلى الأبد.

من ناحية أخرى، سعت الولايات المتحدة جاهدة إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، بما في ذلك تمديد حظر السلاح، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي. الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

وأخطرت الولايات المتحدة الأمم المتحدة رسميا بذلك، في ظل رفض بريطانيا وفرنسا وألمانيا - الحلفاء الثلاثة لأمريكا والأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - لهذه الخطوة.

وأمس الثلاثاء قال رئيس مجلس الأمن الدولي إنه لن يتخذ أي إجراءات أخرى بشأن مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وصرح مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر: "لا يوجد إجماع في المجلس، وبالتالي فإن رئيس المجلس ليس في وضع يسمح له باتخاذ مزيد من الإجراءات".