قائد شرطة ماليزيا يؤكد مهنية التحقيق في وثائقي لقناة الجزيرة

كوالالمبور- (أ ف ب):

أكد قائد الشرطة الماليزية الأربعاء أن التحقيق بصدد فيلم وثائقي لقناة الجزيرة القطرية يجري "باحتراف" ورفض ما يُثار حول تدهور حرية الإعلام بعد يوم من تفتيش مكاتب القناة القطرية.

وتحقق السلطات في وثائقي للشبكة بعنوان "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا" أغضبها بسبب تسليطه الضوء على معاملة العمال المهاجرين أثناء جائحة كوفيد-19.

دهمت السلطات الماليزية الثلاثاء مكاتب قناة الجزيرة في كوالالمبور وصادرت جهازي كمبيوتر، الأمر الذي أثار غضب الجزيرة وجماعات حقوقية وزاد من المخاوف بشأن استقلالية وسائل الإعلام في ماليزيا.

لكن المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بدور قال إن تفتيش رجال من الشرطة ووزارة الاتصالات مكتب القناة تم "بطريقة احترافية للغاية".

وقال لوكالة فرانس برس إنه "لم يكن عملا عسكريا من قبل الشرطة".

وأضاف أن موظفي الجزيرة "أبلغوا في وقت سابق بعزمنا على التواجد هناك، بل سُئلوا عن الأجهزة التي استُخدمت. كانوا متعاونين".

لكن الجزيرة قالت في تغريدة "لم نتلق أي إشعار مسبق بمداهمة الشرطة".

وفُتش المكتب بعدما استجوبت الشرطة سبعة من صحافيي الجزيرة الشهر الماضي حول الفيلم الوثائقي.

وقال عبد الحميد إن التحقيق سيختتم قريبا وبعد ذلك يقرر النائب العام ما اذا كان سيوجه اتهامات.

وتصر الحكومة على أن الفيلم الوثائقي الذي ركز على سوء معاملة المهاجرين عندما اعتقلوا أثناء الحجر الصحي في أيار/مايو، شوه صورة البلاد.

ونددت الحكومة بالوثائقي واعتبرته مضللا وغير دقيق، في وقت تقوم الشرطة بالتحقيق في ما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبث محتويات مسيئة.

لكن الجزيرة تؤكد أن الفيلم الوثائقي محايد.

ودافعت السلطات عن عمليات توقيف العمال الأجانب التي تمّت في مايو معتبرة أنها كانت ضرورية لحماية الصحة العامة، لكن مجموعات حقوقية حذّرت بأن نقل الأجانب إلى مراكز الاحتجاز قد يزيد خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الحميد إن التحقيق "سيكون شفافا للغاية" وأصر على أن الصحافيين في ماليزيا ما زالوا أحرارا في أداء عملهم.

وحث أيضا وسائل الإعلام الدولية على "أن تكون مسؤولة"، داعيا إياها إلى تجنب "كتابة ... ما هو غير دقيق".