الاتحاد الأوروبي يخيّر تركيا بين الحوار أو عقوبات جديدة

(دويتشه فيله)
في ختام قمتهم، أكد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط عزمهم اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية بحق تركيا في حال رفضها الحوار كوسيلة لحل النزاع المتفاقم. وندد ماكرون بدوري روسيا وتركيا في البحر المتوسط.

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا إذا رفضت أنقرة الدخول في حوار لتخفيف حدة التوتر الذي تصاعد بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تطالب بها أيضاً اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان نُشر الخميس، اجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط ضمن قمتهم السابعة في كورسيكا بفرنسا، وأكدوا مجدداً "دعمهم الكامل وتضامنهم مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم وكذلك الأعمال التي تنطوي على مواجهة التي تقوم بها تركيا".

وأضاف البيان "نعتقد أنه في ظل عدم إحراز تقدم في إشراك تركيا في الحوار وما لم تنهي أنشطتها الأحادية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بالإجراءات العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر".

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنّ دول المتوسط السبع تريد "حواراً بنية حسنة" مع تركيا. وأشار في ختام القمة المنعقدة في الجزيرة الفرنسية، إلى "الرغبة في إطلاق حوار مسؤول وإيجاد سبل للتوازن (...) من دون أي سذاجة" و"بنية حسنة". وأضاف إنّ "بحرنا الأبيض المتوسط اليوم مسرح لنزاعات مستمرة، في سوريا، في ليبيا (...) للعبة الهيمنة لقوى تاريخية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة كافة، والدور الروسي كما التركي يثيران قلقنا في هذا الصدد".

وفي الجهة المقابلة قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو للبرلمان الأوروبي الخميس إن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاختصاص القضائي لنظر مسألة الحدود البحرية وإن عليه أن يلتزم الحياد في نزاع شرق المتوسط مع اليونان. وفي كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي عبر رابط فيديو، قال جاويش أوغلو إن تركيا مستعدة لحوار "غير مشروط" مع اليونان والتكتل.