حكم بسجن نائب سابق بالبرلمان البريطاني اعتدى على نساء جنسيا

لندن- (بي بي سي):

حُكم بالسجن لمدة عامين على النائب البرلماني البريطاني السابق تشارلي إلفيك بعد إدانته باعتداءات جنسية على نساء.

وحسب المحكمة، فإن إلفيك، البالغ من العمر 49 سنة، اعتدى على نساء على مدى تسع سنوات.

ونفى النائب السابق التهم الموجهة إليه لكن المحكمة أدانته بتهمة الاعتداء الجنسي عام 2007 وباعتداءين آخرين عام 2016.

وقد انفصلت زوجته النائبة البرلمانية الحالية عن مدينة دوفر عنه بعد صدور الحكم ضده.

وأخبر القاضي إلفيك بأنه "مفترس جنسي استخدم نجاحه وموقعه المحترم غطاء لهجماته".

وبعد مضي دقائق على صدور الحكم قال إلفيك إنه سيستأنفه لأن محاكمته "لم تكن عادلة"، حسب إدعائه.

وقالت القاضية ويبل إن إنكار إلفيك عرض ضحاياه لمحنة الشهادة في المحكمة ، وأضافت "لقد قلن الحقيقة وأنت نطقت بالأكاذيب، ليس أمام المحلفين لكن أمام زوجتك والشرطة أيضا".

واستمعت المحكمة للضحيتين قبل النطق بالحكم.

وقالت ضحيته الأولى التي هاجمها في منزله في لندن عام 2007 إن ما فعله معها ترك أثرا دائما على حياتها ، وأصبحت حذرة من الاقتراب من الرجال.

وكان قد أجبرها على الاستلقاء على أريكة وتحسس صدرها بينما كان يحاول تقبيلها، ثم طاردها في الشقة وهو يغني "أنا محافظ سيء" في إشارة إلى عضويته في حزب المحافظين.

"لقد جردني من احترامي لنفسي"

وقالت الضحية الثانية وهي فتاة في العشرينات تعمل في البرلمان إن الاعتداء الذي وقع عام 2016 غرس فيها شعورا يالخوف والعجز.

وأضافت في بيان تلي أمام المحكمة "لقد جردني من احترامي لذاتي".

وقد اعتدى عليها إلفيك مرتين، وفي المرة الأولى حاول تقبيلها وتحسس صدرها، وفي المرة الثانية تحسس ما بين فخديها.

وقال محامي الدفاع إيان وينتر إنه يجب عدم سجن موكله لأنه "تعلم الدرس" وقريبا سوف يجد نفسه موسوما بالعار، وقد فقد زوجته وطفلته نتيجة الحكم عليه.

وأحضر إلفيك 34 شاهدا بينهم أشخاص ما زالوا يخدمون في البرلمان، كما قال المحامي. ولم يكشف النقاب عن أسماء النواب.

"بريء من ارتكاب جرائم"

وقالت القاضية ويبل مخاطبة المتهم إنها فكرت طويلا فيما إذا كان ينبغي تعليق الحكم "لكن مع الأخذ بعين الاعتبار استغلال موقعك فإنني مقتنعة أن العدالة تتطلب سجنك".

وأشار متحدث باسم المتهم إلى أن محاميه بدأوا محاولة إلغاء الحكم.

وقال المتهم "أنا أعرف أنني بريء من كل التهم وسأستمر في النضال من أجل حماية اسمي".

وأشارت زوجة إلفيك إلى أنها دعمت الاستئناف ضد الحكم ، وأضافت "لا شك أن تشارلي تصرف بشكل خاطئ، لكنه لم يحصل على محاكمة عادلة".

وقد علقت عضوية المتهم في حزب المحافظين بعد أن تلقت الشرطة "اتهامات خطيرة" ضده في شهر نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، لكن ذلك ألغي قبل التصويت على الثقة برئيسة الوزراء في حينه تيريزا ماي، ثم علقت عضويته مرة أخرى بعد توجيه ثلاث تهم بالاعتداء الجنسي ضده.