قرار واشنطن بإعادة تفعيل العقوبات على إيران يثير جدلًا مع أوروبا

القاهرة - أ ش أ

أحدث القرار الأمريكي أحادي الجانب، بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، اعتباراً من 19 سبتمبر الجاري استناداً على الإخطار الذي قدمته واشنطن إلى رئيس مجلس الأمن في 20 أغسطس الماضي بالقرار التنفيذي رقم 2231، نوعاً من القلق والشكوك لدى الدول الأوروبية وخاصة القوى المعنية بملف إيران النووي.

ورغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن عودة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا، وفق قرارات مجلس الأمن أرقام 1696، 1737، 1747، 1803، يستند إلى عملية "سناب باك"، بسبب فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة، وفشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، إلا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولى أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر.

سجال قانوني

تدخل الولايات المتحدة في معركة قانونية مع الدول الأوروبية وروسيا والصين وألمانيا، بشأن عدم قانونية القرار الأمريكي بإعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، وذلك استناداً إلى الانسحاب الأمريكي من اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة والذي لم تعد طرفا فيه.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تمارسها على طهران، والتي تمنع أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر، لكن 13 من أعضاء مجلس الأمن أكدوا أن إجراء واشنطن باطل لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.

وتعلل الإدارة الأمريكية خطواتها الأخيرة بأن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران يجب إعادة فرضها وتفعيلها اعتبارا من يوم 20 سبتمبر، وإن حظر الأسلحة المفروض عليها يجب ألا ينتهى أجله في 18 أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وستشمل العقوبات كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات، كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.

ويبدو أن الموقف الدولي سوف يتجه نحو مزيد من الاستقطابات الحادة، نتيجة التباعد بين الموقف الأمريكي ونظرائه الأوروبي والروسي والصيني، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بتوجيه الاتهامات إلى كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في انتقاد وصفه مراقبون بـ "مستوى نادر من العنف"، حيث قال بومبيو أن هذه الدول "اختارت الانحياز إلى الإيرانيين".

وقد أصرت أطراف الاتفاق النووي خلال اجتماع الأسبوع الماضي في فيينا، على إنقاذ ما أسمته بـ "الجثة الهامدة" للاتفاق النووي الإيراني، في أول اجتماع منذ إعلان الولايات المتحدة تفعيل آلية لإعادة العقوبات الدولية على طهران بدءاً من 20 سبتمبر الحالي.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وإيران وقوفها في جبهة واحدة لحفظ الاتفاق النووي، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على إيران.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الروسية، إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرةً إلى أن التصريحات الأميركية تفتقر إلى أساس قانوني.

وأكدت الخارجية الروسية قائلة أن :"قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (الذي يؤيد الاتفاق النووي) لم يتغير، ويجب الوفاء بالالتزامات المتضمنة فيه ... على أساس مبدأ المعاملة بالمثل من قبل جميع الدول".

لا ريب أن هذه النقطة ربما تثير تصعيداً وتوتراً جديداً يضاف إلى الملف المتوتر من الأساس، إذ إن ترامب قد يعلن عن عقوبات ثانوية بحق كل دولة تنتهك العقوبات الأممية، عبر عرقلة الوصول إلى السوق والنظام المالي الأمريكيين.

كان بومبيو قد هدد أنه في حال أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن مصيرهم العقوبات، وقال أن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على تلك الإخفاقات، وضمان عدم جني إيران فوائد النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن عودة العقوبات هي خطوة نحو السلم والأمن الدوليين.

وبالتوازي مع القرار الأمريكي بإعادة تفعيل العقوبات الأممية على طهران "سناب باك" عززت إيران نهاية الأسبوع الماضي موقفها مع أطراف الاتفاق النووي، بقبولها دخول المفتشين الدوليين إلى موقعين سريين يشتبه في وجود أنشطة غير معلنة فيهما بعد فترة من الرفض.

جاء هذا التطور بعد مشاورات أجراها المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل جروسي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة الإيرانية بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول لمواقع سرية إيرانية، يعزز من قوة الأطراف الأوروبية في موقفها الرافض لتفعيل العقوبات على إيران، والتمسك بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

يرجع مراقبون تمسك الدول الأوروبية بالاتفاق النووي إلى الحفاظ على الأمن الأوروبي خاصة أن إيران تمتلك ترسانة صاروخية متنوعة يصل مداها إلى القارة الأوروبية ، كذلك المخاوف من توظيف إيران لشبكة الميليشيات والمنظمات التابعة لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية.

علاوة على ذلك، تتمسك الدول الأوروبية بالاتفاق النووي لحماية استثماراتها في إيران، وضمان عدم تهديد الملاحة العالمية كغلق مضيق هرمز الإستراتيجي أو احتجاز الناقلات الأوروبية الأمر الذي يضر بمصالح الاقتصادية الأوروبية في المنطقة.

يبقى القول أن الفترة القليلة القادمة، ستشهد مزيداً من الجهود الأوروبية من أجل الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، وستعمل الدول الأوروبية على إيجاد فرصة لتحقيق انفراجة دبلوماسية مع إيران حول الاتفاق النووي، وسيظل الموقف الأوروبي حائراً بين التشدد الأمريكي والإيراني، وسيكون هناك إعادة فرز وتقييم للمواقف الأوروبية وألمانيا تجاه تطورات الملف النووي الإيراني، وفقاً لعلاقات المصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية.