بعد تعليقها منذ 27 عامًا... هل المغرب مستعد لتطبيق عقوبة الإعدام؟

الرباط - (أ ف ب)

مر على تنفيذ آخر عقوبة إعدام في المغرب 27 عامًا، وقد نُفذت بحق عميد شرطة متورط في جرائم أخلاقية، وهي عقوبة أثيرت في مناسبات مختلفة بين مؤيد ومعارض لها، لتعود إلى ساحة النقاش العام مجددا، وبقوة كبيرة، إثر الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها طفل في الـ11 من العمر. مطالب شعبية متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإعدام المتهم. فهل المملكة مستعدة اليوم لاستئناف تطبيق هذه العقوبة؟

جرت قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان البالغ 11 عامًا من العمر، نقاشًا قديمًا جديدًا حول عقوبة الإعدام في المغرب بين مؤيد ورافض لها، بسبب ما خلفته هذه الجريمة البشعة من حزن عميق في نفوس المغاربة، واختلاف وجهات النظر في التعاطي القانوني مع هذا النوع من الجرائم.

وقضية الطفل عدنان التي هزت مشاعر المغاربة منذ أيام، تورط فيها شخص في الـ24 من العمر، قام باستدراج الضحية إلى منزله في مدينة طنجة شمال المغرب، وقام باغتصاب الطفل وقتله بدم بارد، بل إنه حاول إخفاء جريمته بدفن جثة الضحية في حديقة غير بعيدة من منزل والديه، إلا أن الشرطة نجحت في الوصول إليه وتفكيك خيوط الجريمة.

وكان لهذه الجريمة وقع الصدمة على الرأي العام المغربي، الذي استنكرها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح مجددا نقاشا قديما في المملكة حول عقوبة الإعدام، بل إن بشاعة الجريمة جرت البعض في تعليقه، إلى تجاوز القوانين المعمول بها وطرح مفاهيم انتقامية من الجاني.

جدل ساخن بين مؤيد ومعارض لعقوبة الإعدام

المفكر والباحث أحمد عصيد انتقد بشده هؤلاء "الذين تسابقوا في التعبير عن رغبتهم في قتل المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام". واعتبر عصيد أنهم "لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه"، معبرا عن موقفه الرافض لعقوبة الإعدام أيضًا.

وفي رد غاضب منه، هاجم الباحث والمحلل السياسي إدريس الكنبوري عصيد ومن ينشطون ضد عقوبة الإعدام. وكتب في تدوينة: "ليس مفاجئا أن يخرج بعض المرضى الذين يعتاشون على القمامات والمزابل للدفاع عن مغتصب وقاتل الطفل ذي الأحد عشر ربيعا. أمثال هؤلاء يوجدون في كل مجتمع وفي كل عصر، وهم برهان على وجود الشر وصراعه مع الخير".

ويرى الكنبوري أن "الذين يدافعون عن القاتل تحت دعوى رفض الإعدام، ويستعملون عبارات الرحمة والقسوة وغيرها مع المجرم، هؤلاء يحتقرون البشر ويريدون أن ينزعوا من الناس الرحمة بأبنائهم. ماذا لو كان أحد هؤلاء هو المعني؟ ماذا لو كان الطفل عدنان ابن أحد هؤلاء؟".

أما "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" جدد معارضته للعقوبة، مشددا على رفض "ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية...". وأكد الائتلاف تمسكه "بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة"، ورفضه "التحريض على القتل والثأر والانتقام، وأي استغلال سياسوي لدم الضحية ومأساة عائلته".

هل يعود المغرب لتطبيق عقوبة الإعدام؟

ومع هذا الجدل الحاد بين الأطراف المؤيدة والرافضة لعقوبة الإعدام، يطرح سؤال حول مدى استعداد المملكة لاستئناف تطبيقها مجددا بعد أن تم تعليقها منذ 1993، حين تم تنفيذها بحق عميد شرطة تورط في جرائم أخلاقية في مدينة الدار البيضاء، وهو ما يستبعده رئيس مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط وعضو المجلس الوطني لـ"لاتحاد الاشتراكي" المحسوب على الائتلاف الحكومي، سعيد جعفر.

ويؤكد جعفر في تصريح لفرانس24 أن المملكة لا يمكنها أن تقوم بخطوة للوراء بشأن عقوبة الإعدام، "ولو أن الجاني يستحقها"، نتيجة "التزامات المغرب الدولية ومصادقته على عدد من الاتفاقيات ضمًنها في ديباجة الدستور".

وتشير إحصائيات أوردها وزير الدولة وحقوق الإنسان مصطفى الرميد في منشور له، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام المتواجدين في السجون المغربية حتى 2019 بلغ 70 شخصًا.

ولا يعتقد الباحث المغربي أن المغرب مستعد اليوم لتغيير رأيه بخصوص هذه العقوبة "رغم ضغط رأي عام، جزء منه موضوعي وعقلاني وحقوقي، وآخر اندفاعي عاطفي وثالث إيديولوجي"، ويخلص إلى القول إن "الدولة تقيس مصالحها وأهدافها، إلا أنه سيتم الإبقاء على هذه العقوبة ضمن القانون الجنائي" الذي يعاقب بالإعدام حسب "الفصول 471 إلى 473، على الاختطاف إذا تبعه موت القاصر".

ويفسر جعفر رسالة الملك محمد السادس إلى أسرة الضحية بكونها "إنسانية وسياسية أيضًا" أمام ضغط شعبي متزايد للمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فقدت في بحره الحكومة صوتها، وفضلت متابعة ما يجري من بعيد، فيما اكتفى وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد عن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بنشر مداخلة سابقة له، تم "تنقيحها وتحيينها" كما جاء في حسابه الرسمي على فيس بوك.

المغرب والالتزامات الحقوقية الدولية

وصادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أبرزها معاهدة مناهضة التعذيب، إلا أنه امتنع عن التصويت في 2016 على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.

وقامت الحكومة المغربية بتخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، ضمن مشروع القانون الجنائي، مع إضافة ثلاث جرائم ينال مرتبكوها نفس العقوبة، وهي كالتالي: جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح عدد القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام 11.

ويعتبر الحقوقيون المغاربة أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور المملكة الذي تنص المادة 21 منه على حماية الحق في الحياة، كما أنه "لن يكون بإمكانها الزجر والحد من الجرائم البشعة كجرائم الإرهاب أو القتل"، حسب تصريح للقيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب لصحيفة "الوطن" المغربية.

وعلى إيقاع هذا الجدل الناري، فضل البعض الدعوة إلى التهدئة من منطلق الحرص على حماية الطفولة. وكتب الإعلامي عبد المولى البصراوي في تدوينة له: أن "الحرب الكلامية وصلت حد التراشق وتبادل الاتهامات بين مؤيدي الإعدام والرافضين له .الأفضل أن تنكب جهودنا على كيفية حماية الطفولة المغتصبة بشكل يومي وحفظ حقوقها". وأشار في الوقت نفسه إلى أن "مسطرة العفو يجب أن تستثني مرتكبي جرائم القتل و تحديدا ضد الأطفال".