"ولاية ثانية أو السجن".. هل أصبحت الرئاسة طوق النجاة لترامب؟

كتب- محمد صفوت:

تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى لولاية ثانية، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن - منافسة شرسة، خاصة إذا ما عادت للواجهة تلك الاتهامات السابقة لترامب، والتي سعى خلالها الديمقراطيين لعزله.

في يوليو ٢٠١٩، أدلى المستشار الخاص السابق روبرت مولر بشهادته أمام الكونجرس، وأشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية لديها سياسة طويلة الأمد ضد توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب، وقتها جادل بعض الخبراء القانونيين بأن الانتخابات الرئاسية 2020 قد تمثل الفرق بين إذا ما كان ترامب يواجه أو لا يواجه أي نوع من المقاضاة في عام 2021 أو بعده.

في هذا السياق، سلط موقع "صالون" الأمريكي، الضوء على الاتهامات التي طالت ترامب وبرأه مجلس الشيوخ منها، مستندًا إلى الصحفي جيف وايز الذي فحص نوع المحاكمات التي ربما يواجهها ترامب، إذا خسر الانتخابات الرئاسية أمام بايدن في نوفمبر المقبل، مع كبار المدعين العموم ومحامي الدفاع والباحثين القانونيين في البلاد، والذي أمضى السنوات الأربع الماضية في استقصاء تفاصيل الدعاوى ضد ترامب.

عقب شهادة مولر، وصف ترامب تقرير مولر وشهادته أمام الكونجرس بتبرير كامل لكل التهم الموجهة إليه، والتي دائمًا ما كان ينكرها في خطاباته أو تصريحاته للصحفيين.

وأكد الصحفي وايز ما قاله مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق مولر بالفعل، لكنه أضاف أنه تم تقسيم تقرير مولر إلى قسمين، قسم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016، والآخر حول إعاقة سير العدالة، وخلص مولر إلى أن الدليل على تعامل حملة ترامب في 2016 مع الروس رغم أنه مشكوك فيه- لم يرتقِ إلى مستوى مؤامرة إجرامية كاملة.

ويوضح أنه فيما يتعلق بعرقلة سير العدالة قدم مولر أدلة مهمة على أن ترامب ربما يكون مذنبًا، وترك الأمر للكونجرس لاتخاذ القرار النهائي

ويري وايز أنه حال مواجهة ترامب لأي ملاحقة جنائية مستقبلية، فسيكون أمام المدعين تهم عدة محتملة للاختيار بينها، على سبيل المثال إعاقة العدالة إلى الكذب على المحققين.

وأشار وايز إلى أن أي جرائم ارتكبها كرئيس ستواجه عقبات كبيرة وربما قاتلة لتلك الاتهامات، إحداها أن يقرر ترامب "العفو عن نفسه بشكل استباقي"، إذا خسر الانتخابات أمام بايدن.

ويوضح أنه غير محتمل أن ينتهي الأمر بترامب أمام المحاكم الجنائية، فحياته كلها تمثل شهادة طويلة على القوة في الإفلات من العقاب، واصفًا إياها بأنها "ماجستير في الجريمة دون عقاب" وذلك قبل أن تضيف الرئاسة امتيازات إلى ترسانة ترامب الدفاعية، مستشهدًا بقول ترامب: "عندما تكون نجمًا، يسمحون لك بفعل ذلك".

ويقول نورم آيزن الذي عمل مستشارًا للديمقراطيين في مجلس النواب خلال محاكمة ترامب: "لن أتفاجأ إذا أصدر ترامب عفوًا شاملًا وجامعًا عن أي مواطن أمريكي كان موضوعًا أو هدفًا أو شخصًا في تحقيق مولر".

ووفقًا لخبراء قانونيين، فإنه بالرغم من كل تلك المزايا بما فيها من موالين لترامب في وزارة العدل والقضاء الفيدرالي، فقد يقع ترامب تحت مقصلة القانون، حيث قد يواجه مستوى أعلى من المخاطر القانونية، ويمكن أن يصبح ترامب أول رئيس سابق في التاريخ الأمريكي يجد نفسه أمام المحاكمة وربما حتى خلف القضبان.

ويشكك رئيس جمعية نيويورك لمحامي الدفاع الجنائي، دبليو هوفر، في أن ترامب سيحاكم أو ستوجه إليه أي تهم فيدرالية، ويقول: "إذا تم توجيه اتهامات فيدرالية، فمن غير المرجح أن تتم جدولتها أو تبدأ في أي وقت في المستقبل".

ويرى خبراء آخرون أنه من المرجح أن يواجه ترامب ما وصفوه بأنه "صداع قانوني" على مستوى الولاية، موضحين أن قوانين الولاية لا تخضع للعفو الرئاسي، وهي تغطي مجموعة من الجرائم غير التي ارتكبت في البيت الأبيض، ما يجعلها أكبر المخاطر القانونية لترامب.

ويوضح وايز أنه على عكس نظام المحاكم الفيدرالية، الذي غالبًا ما يسمح للسجناء بالبقاء أحرارًا أثناء الاستئناف، تميل محاكم الولايات إلى عدم إضاعة الوقت في تنفيذ العقوبة، مضيفًا أنه "بعد الحكم على شخص ما في مدينة نيويورك، فإن محطته التالية جزيرة رايكرز (حيث يقع سجن خاص بالولاية) وبمجرد الوصول إلى هناك، فإن الرجل الذي تعامل مع الرئاسة كأنها بنك سيحصل على صدقة على النفقة العامة، تتمثل في فرشاة ومعجون أسنان وفراش ومنشفة وكوب بلاستيكي أخضر".