العفو الدولية تلوم الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا

لندن - (د ب أ):
ألقت منظمة العفو الدولية اللوم على الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، الذين تفاقمت معاناتهم بسبب القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وانتقدت المنظمة، ومقرها لندن، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تقرير جديد بسبب دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وخفر السواحل التابع لها في اعتراض المهاجرين واللاجئين في البحر وإعادتهم مجددا إلى ليبيا.

وقالت المنظمة إنه يتم نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز بعد ذلك "ويتعرضون لاحتجاز تعسفي ولأجل غير مسمى في ظل ظروف غير إنسانية".

وأصبحت مراكز الاحتجاز في السابق أهدافًا في الصراع المدني الليبي، بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات المتمركزة في الشرق بقيادة خليفة حفتر، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المهاجرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي لم يضغط على حكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة من أجل صون حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وقال ماركوس بيكو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا: "على الرغم من الوعود المنتظمة من جانب السلطات الليبية باتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الجرائم، إلا أن معظمها لا يزال دون حل ودون عقاب".

وتحاول الدول الأوروبية التوسط من أجل التوصل لحل حيث هيأت الفوضى في ليبيا الظروف لمهربي البشر للعمل في البحر المتوسط.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 43 شخصا في سياق ذلك التقرير، من بينهم 32 لاجئا ومهاجرا تم اعتقالهم جميعا لمرة واحدة على الأقل في ليبيا. وأمضى كثيرون بعض الوقت خلف القضبان في مراكز اعتقال بدون أحكام قضائية.

وتم خطف الأشخاص الـ 32 جميعهم من أجل الحصول على فدية وجرى تعذيبهم أو اغتصابهم أو حرمانهم من الطعام لحين تدبير أسرهم لمبالغ الفدية.

والوضع في شرق ليبيا ، الذي تسيطر عليه قوات حفتر ، ليس أفضل.

ويواجه اللاجئون والمهاجرون الإعادة القسرية إلى البلدان المجاورة دون أن تتاح لهم إمكانية طلب الحماية الدولية. وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من خمسة آلاف شخص طردوا هذا العام وبعضهم تركوا على الحدود مع السودان وتشاد دون أي طعام أو ماء.

وأضافت أن طرفي النزاع وميليشيات أخرى "لم تبذل سوى القليل من الجهود لضمان وصولهم للمعلومات والرعاية الصحية منذ تفشي كوفيد – 19 في ليبيا".