الرئاسة اللبنانية: أديب لم يقدم صيغة للحكومة أو تصور لتركيبتها إلى عون

بيروت - (أ ش أ):

ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، لم يقدم خلال اللقاء الذي عُقد اليوم مع رئيس البلاد ميشال عون، أي صيغة للحكومة التي يقترح تشكيلها، كما أنه لم يقدم أي تصور لتركيبتها.

وأشارت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إلى أن أديب أطلع رئيس الجمهورية على الاتصالات التي أجراها لتشكيل الحكومة الجديدة، وتقييم نتائج تلك الاتصالات، وتقرر استكمال البحث في الموضوع الحكومي خلال لقاء ثان بينهما من المقرر أن يعقد قبل ظهر الغد.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، قال في تصريح صحفي مقتضب إنه وضع رئيس الجمهورية، في أجواء المشاورات التي أجراها في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء ثانيا مع "عون" صباح الغد في ذات الإطار.

وحضر مصطفى أديب، اليوم، إلى قصر بعبدا في لقاء هو الخامس له مع رئيس الجمهورية منذ أن جرى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في 31 أغسطس الماضي، حاملا للمرة الأولى ملفا بين يديه، الأمر الذي أثار تكهنات واسعة أن الأوراق بالملف تتضمن إما صيغة لتشكيل الحكومة الجديدة، أو خطاب اعتذار عن عدم الاستمرار بتأليف الحكومة في ظل التعقيدات التي تقف أمام إنجاز الحكومة الجديدة.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة (أمل) و(حزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان، والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.