المغرب يجدد التأكيد على دعم الحوار الليبي والقضية الفلسطينية

الرباط - (د ب أ)

جدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم السبت، تأكيد دعم المغرب المستمر للحوار الليبي والقضية الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكد العثماني، في كلمته خلال المناقشة العامة الافتراضية للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن أمن المملكة المغربية من أمن ليبيا، الدولة الشقيقة التي نتقاسم معها التاريخ المشترك والمصير.

وقال العثماني: "بعد مضي تسع سنوات على اندلاع الأزمة في ليبيا، لا يزال وضعها الأمني والإنساني يتدهور بفعل التدخل الأجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري".

وتابع رئيس الحكومة قائلا إنه "لا يمكن أن يكون حل تلك الأزمة إلا سياسيا، ومن لدن الليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية، وهو ما برهن عليه اجتماع الصخيرات، بمواكبة من المجتمع الدولي".

من جهة أخرى، أعرب العثماني عن الأسف في الإخفاق في تسوية القضية الفلسطينية وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، مسجلاً أن ذلك "يشكل مصدر قلق عميق للمملكة المغربية".

وأكد رئيس الحكومة أنه لا سلام عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشريف.

وأضاف العثماني أنه "لذلك يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشريف. وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

واغتنم العثماني هذه المناسبة لتجديد التضامن الدائم للمملكة مع لبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت، وتداعياته المادية والبشرية المؤلمة.

وفي إطار التضامن الفعال قدمت المملكة، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، مساعدات طبية وإنسانية للشعب اللبناني، على أمل أن تخفف هذه المبادرة التضامنية من هول المعاناة الشديدة التي لحقت بسكان بيروت المتضررين من هذا الحادث المأساوي.

وفي سياق آخر، جدد العثماني تأكيد التزام المغرب بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدتة الترابية وسيادته الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة أن "المملكة المغربية لا تزال ملتزمة بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، وانطلاقا من ذلك يظل المغرب ملتزما بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية".

كما أكد العثماني أن موقف المغرب لا يشوبه أي غموض، فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة التالية: "السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل؛ المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل؛ الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007".