إيطاليا تستعد لتمديد حتمي لحالة الطوارئ المتعلقة بكورونا

روما - (د ب أ)

أعلن وزير في الحكومة الإيطالية، في مقابلة اليوم الأحد، أن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا أمر "حتمي لا مفر منه".

وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا، لصحيفة "لا ستامبا": "يجب ألا يكون هناك جدال، سنجري مناقشة في البرلمان، لكن يبدو لي أن التمديد هو أمر حتمي".

وأعلنت الحكومة لأول مرة حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الوباء في أواخر يناير، وفي أواخر يوليو قامت بتجديدها وتمديدها حتى 15 أكتوبر.

يشار إلى أن حالة الطوارئ هي نهج شائع في إيطاليا لمواجهة كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة. وتسمح للسلطات العامة بالتصرف بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.

وخلال الأزمة الصحية، اتخذ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قرارات مهمة، بما في ذلك فرض إجراءات الإغلاق، دون تمريرها عبر البرلمان.

وقال بوتشيا إنه إذا انتهت حالة الطوارئ، فسوف تقوض الجهود المبذولة لتعزيز النظام الصحي. ورفض التلميحات بأن هذا الإجراء يشكل تهديدا للحريات المدنية.

وكانت إيطاليا أول دولة في الغرب يجتاحها وباء كورونا، لكنها حققت في الأشهر الأخيرة نجاحا أكبر من نظيراتها الأوروبية في احتواء الوباء.

ومع ذلك، ارتفعت معدلات الإصابة بشكل مطرد لمدة ثمانية أسابيع، وارتفع عدد الحالات اليومية إلى ما يقرب من ألفي حالة إصابة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية إجراءات الإغلاق الصارمة في أوائل مايو.

ويخضع الوضع في إقليم كامبانيا، الذي يضم مدينة نابولي، لتدقيق خاص، حيث سجل اليوم الأحد 245 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم أكبر مما سجله أي إقليم آخر في إيطاليا.

وأصدر ر ئيس الإقليم فينشينزو دي لوكا مرسوما يأمر فيه بإلزام إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس على كل الركاب القادمين من الخارج إلى نابولي.

وقال في بيان إن "من الضروري تفعيل ضوابط صارمة للغاية على الأشخاص القادمين من الخارج، لا سيما من الدول التي تتزايد فيها حالات الإصابة الإيجابية بشكل كبير".

وعلى مستوى أنحاء البلاد، تفرض إيطاليا بالفعل ضرورة إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس على القادمين من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا إلى جانب باريس ومناطق أخرى من فرنسا تسجل معدلات عالية من الإصابة بالفيروس.

وعلى الرغم من أن الحكومة تستبعد أي عودة لإجراءات الإغلاق التام على مستوى البلاد، أصبحت قواعد مكافحة فيروس كورونا أكثر صرامة في بعض المناطق.

وفي كامبانيا، على سبيل المثال، أصبح إلزاما منذ يوم الخميس الماضي ارتداء الكمامات خارج المنزل، باستثناء الذين يتناولون الطعام في الحانات والمطاعم أو من يمارسون الرياضة.

ومثل أي مكان آخر في أوروبا، هناك مخاوف من أن إعادة فتح المدارس في سبتمبر قد تؤدي إلى تفاقم الجائحة، لكن خبراء يقولون إن الأمر سيستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع أخرى للحكم على ما إذا كان الأمر كذلك.