الرئيس التونسي يطلب تعزيز حقوق العسكريين المعرضين لمخاطر الارهاب

تونس - (د ب أ)

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، بتعديل قوانين بما يسمح بمنح حماية أكبر للأمنيين والعسكريين وحقوق أوسع للجرحى وعائلات الشهداء في صفوفهم، ممن لقوا حتفهم جراء عمليات إرهابية.

وقال الرئيس سعيد، في مدينة سوسة إثر العملية الإرهابية، التي أودت بحياة عنصر من قوات الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطرة، إنه يتعين مراجعة العديد من النصوص القانونية لحماية الأمنيين وذويهم.

وأضاف سعيد "من يستشهد يجب أن نعتبره على قيد الحياة مع الإبقاء على تدرجه المهني. هذا لن يكلف المجموعة الوطنية شيئا في مقابل الخدمات التي يقدمها رجال الأمن".

وبدل الاكتفاء بتقديم تعويض مالي لعائلات ممن توفوا من قوات الأمن والعسكريين في عمليات إرهابية، يريد الرئيس سعيد أيضا الاستمرار في صرف مرتباتهم لعائلاتهم مع تمتعهم بالترقيات المهنية.

وتنسحب هذه الامتيازات كذلك على الجريح الأمني الذي تمنعه إصابته من مزاولة مهامه.

وبحسب الرئيس سعيد، عرض مشروع قانون يتضمن هذه الامتيازات منذ ديسمبر الماضي على البرلمان لكن لن تتم مناقشته بعد.

كانت مصادر قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع سددوا طعنات لعنصرين من قوات الحرس الوطني تسببت في وفاة أحدهما متأثرا بجراحه فيما لا تزال الحالة الصحية للعنصر الثاني خطرة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن المهاجمين حاولوا دهس الشرطيين ثم لاذوا بالفرار، ومن ثم لاحقتهم قوات الأمن وقامت بتصفية ثلاثة منهم بعد أن رفضوا تسليم أنفسهم وظل العنصر الرابع في حالة فرار قبل أن تنجح قوات الشرطة في اعتقاله.

وشهدت تونس هجمات ارهابية دامية رافقت انتقالها الديمقراطي منذ 2011 من بينها ثلاثة هجمات كبرى عام 2015 استهدفت فندقا في سوسة ومتحف باردو وحافلة للأمن الرئاسي، خلفت 59 قتيلا من السياح و13 عنصرا أمنيا.

وفي مارس 2016 نفذ مسلحون موالون لتنظيم "داعش" المتطرف هجوما في مدينة بن قردان جنوب البلاد للاستيلاء عليها، سرعان ما صدته قوات الأمن والجيش في معارك شوارع خلفت 50 قتيلا في صفوف الإرهابيين ووفاة 13 عنصرا أمنيا وعسكريا وسبعة مدنيين.