توجه نحو تشديد قيود الإغلاق العام في لبنان لكبح تفشي كورونا

لبنان - (أ ش أ)

قال مصدر سياسي لبناني مسؤول، إن هناك توجهًا لدى سلطات الدولة نحو تشديد القيود المرتبطة بحالة الإغلاق العام للبلاد التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى أول شهر فبراير المقبل لكبح تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون محل بحث خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي سيترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون عصر غد.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن مسألة تقليص الاستثناءات الممنوحة لبعض القطاعات سواء الرسمية أو لبعض المؤسسات والأنشطة التجارية من حالة الإغلاق العام المعمول بها حاليا، ستكون محل بحث جدّي في الغد من قبل اللجان الوزارية المختصة وأمام المجلس الأعلى للدفاع حتى يتُخذ بشأنها قرار حاسم في سبيل وقف تفشي الوباء وتزايد عدد المصابين به.
وأكد المصدر أن حركة اتصالات واسعة بدأت بالفعل بين الوزراء والجهات المختصة في الدولة والمرجعيات الأساسية المعنية، لبحث السبل التي من شأنها كيفية مواجهة التفشي الوبائي، بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين وامتلاء وحدات العناية المركزة بالمستشفيات لا سيما الحكومية منها بمرضى كورونا.
وردا على سؤال حول إمكانية إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت والمنافذ الحدودية الأخرى، أوضح المصدر أن هذا الأمر "مطروح بقوة على بساط البحث بحيث يشمل حركة السفر بشكل كُلي عدا طائرات الشحن".. مشددا في نفس الوقت على أن لا قرار نهائيا حتى الآن، لا سيما وأن النسبة الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان سببها الاختلاط داخل البلاد وعدم الالتزام على النحو المطلوب بإجراءات الوقاية الصحية وتدابير الإغلاق العام.
ويشهد لبنان تفشيا واسعا لفيروس كورونا حيث تجاوز عدد الإصابات اليومية الـ 5 آلاف حالة يوميا في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة، فضلا عن امتلاء المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق من اليوم، لانعقاد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع عصر غد الإثنين، وذلك للبحث في تطورات الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في لبنان على وقع تداعيات تفشي وباء كورونا في البلاد.
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، كان لمّح قبل يومين إلى إمكانية الإغلاق الشامل والكامل دون استثناءات، باعتبار أن هذا الخيار هو الأفضل لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية قد تُضطر إلى اللجوء إليه إذا لم يحدث تجاوب من قبل المستشفيات الخاصة عبر إنشاء وحدات رعاية مركزة لمرضى كورونا.