لبنان: التزام كبير بقرار الإغلاق الشامل لكبح تفشي كورونا

بيروت - أ ش أ

شهدت معظم المناطق اللبنانية التزامًا كبيرًا وواسعًا بقرار الدولة بالإغلاق الشامل للبلاد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الخميس، ويستمر حتى 25 يناير الجاري في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وأغلقت كافة المحال والأنشطة والمؤسسات أبوابها، عدا تلك التي سُمح لها بالعمل في ضوء الاستثناءات المحدودة التي قررتها الحكومة اللبنانية.

وبدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وكذا محافظة جبل لبنان، ومحافظات الشمال والجنوب والبقاع، صباح اليوم، هادئة وشبه خالية من المارة والمركبات على نحو غير معتاد منذ أن بدأ لبنان قبل 10 أشهر في اتخاذ قرارات متعددة بالإغلاق العام لمواجهة التفشي الوبائي لكورونا، في حين انتشرت حواجز للقوى الأمنية على الطرق الرئيسية والسريعة ومداخل المناطق فضلًا عن الدوريات الأمنية التي تجوب الشوارع، للتأكد من الالتزام بقرار الإغلاق الشامل.

وفتحت الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل بصورة استثنائية، وفي مقدمها المحال التجارية لبيع المواد الغذائية والأفران والمطاعم ومحال الصرافة، غير أنها وضعت حواجز لمنع الدخول، تطبيقًا للإجراء الحكومي الذي سمح لها بالعمل في إطار خدمة التوصيل للمنازل فقط وعدم السماح للزبائن بالتنقل في الشوارع.

كما التزمت المحال التجارية الصغيرة لبيع الأغذية وباعة الخضروات والفواكه بذات القواعد، مع السماح بالبيع والشراء شريطة عدم الدخول إلى المحال، حيث يقوم العاملون فيها بتلقي طلب الزبائن من الخارج، ثم تلبية طلباتهم بإحضار الأغراض اللازمة لهم وتسليمها إليهم.

وقامت حواجز جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) باستيقاف السيارات والمركبات والتأكد من أن مستقليها إما من الفئات المستثناة والمسموح لها بالتنقل، أو أن بحوزتهم التصاريح اللازمة التي تمكنهم من الخروج لأغراض محددة في مناطق معينة ووفق التوقيت المدون بالتصريح.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أكدت أنها ستتشدد في ملاحقة من يخالفون القواعد الخاصة بالإغلاق العام الشامل للبلاد، مشيرة إلى أن المواطنين اللبنانيين يتعين عليهم ضرورة الالتزام بقرار الإغلاق العام حرصًا على السلامة العامة وحماية لهم من الآثار السلبية التي من الممكن أن تُصيبهم جراء التقاطهم للعدوى الوبائية.

ولفتت إلى أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة بحق من يتجولون في الشوارع دون الحصول على الإذن المسبق بإمكانية التحرك استنادًا إلى الآلية التي وضعتها الدولة اللبنانية، والتي تقوم على التسجيل على موقع إلكتروني أُعد خصيصا لهذا الغرض والحصول على موافقة مقترن بها الوقت والمكان المسموح التوجه إليه من خلال رسالة نصية تُرسل على الهاتف المحمول الخاص بالشخص طالب التنقل، ليقوم بإبرازها أمام ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي.

وشددت على أن دور المواطنين اللبنانيين جوهري في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وأن تعاونهم والتزامهم يؤدي إلى الحد من سرعة انتشار الوباء.

ويشهد لبنان انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداءً من اليوم وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.