ليست سياسية فقط.. أزمات مالية وديون بمئات ملايين الدولارات تلاحق ترامب

وكالات:

ألقى كريس سيليزا، كبير محرري شبكة "سي إن إن"، الضوء على الأزمات التي تلاحق الرئيس الأمريكي السابق. وقال إنه بعد مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض ورئاسة الولايات المتحدة رسميًا الأربعاء الماضي، أصبح واضحًا بشكل متزايد أن مشاكله المالية تزداد سوءا، وليست في وضع أفضل.

وكتب في تحليل إخباري على الموقع الإلكتروني للشبكة الأمريكية، الأحد، إنه: "وفقًا لوثائق الإفصاح المالي التي تم الكشف عنها في الساعات التي تلت مغادرة ترامب البيت الأبيض متوجهًا إلى منزله في فلوريدا، فإن إيرادات الشركات التي تحمل اسم ترامب قد تلقت ضربات كبيرة خلال العام الماضي".

وأشار إلى أنه، وبشكل عام، تراجعت عائدات شركات ترامب بنسبة 40 بالمائة تقريبًا في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وحققت ممتلكاته في دورال بمدينة ميامي أرباحا أقل بمقدار 30 مليون دولار عما كانت عليه في عام 2019. وتراجعت الإيرادات في فندق ترامب الدولي في واشنطن وممتلكات الرئيس السابق في اسكتلندا بأكثر من 60 بالمائة سنويًا.

وجاءت تلك الانكماشات حتى قبل أن تقطع سلسلة من الشركات العلاقات مع شركات ترامب في أعقاب دور الرئيس السابق في تحريض مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجريس الأمريكي في 6 يناير الجاري.

ويُمكن إرجاع سبب البعض، وربما الكثير، من الانكماش في ثروات ترامب المالية إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة والقيود المجتمعية التي فرضتها على كل صناعة السفر والفنادق. غير أن السبب وراء تراجع ثروة ترامب أقل أهمية مما سيحدث الآن، بحسب كريس.

ولفت إلى أن ترامب سلسلة من التحديات المالية في الأشهر والسنوات المقبلة، مرتبطة بشكل أساسي بضماناته الشخصية على سلسلة من القروض بملايين الدولارات.

وكتب ديفيد ليونهارت من صحيفة "نيويورك تايمز" عن الإقرارات الضريبية لترامب في أواخر عام 2020: "يبدو أنه مسؤول عن قروض يبلغ مجموعها 421 مليون دولار، معظمها يجب سداده في غضون أربع سنوات".

وأضاف: "في حالة فوزه بإعادة انتخابه، قد يجد مقرضوه أنفسهم في موقف غير مسبوق يتمثل في تحديد ما إذا كان سيتم الحجز على أصول ترامب بينما هو في المنصب. وسواء فاز أو خسر، فربما يحتاج إلى إيجاد طرق جديدة لاستخدام علامته التجارية، وشعبيته بين عشرات الملايين من الأمريكيين، لكسب المال".

لكن، لم يفز ترامب بالانتخابات.

وليس ذلك فحسب، بل في طريقه للخروج، قام بنشر سلسلة من الأكاذيب حول انتخابات 2020، والتي لعبت دورا لا يستهان به في أعمال شغب في 6 يناير أدت إلى اقتحام عنيف لمبنى الكونغرس الأمريكي، وتسببت في إطلاق إجراءات مساءلة ترامب من قبل مجلس النواب للمرة الثانية.

كل ذلك من المرجح، في وجهة نظر كريس، أن يزيد من تعقيد قدرة ترامب على جني الأموال وسداد ديونه التي تلوح في الأفق.

واختتم تحليله بالقول: "النقطة المهمة هي أنه ورغم كل الحديث عن تحركات ترامب السياسية التالية، فمن المحتمل أن يكون مستقبله المالي المزعج هو محور تركيزه الآن بعد أن غادر البيت الأبيض".