العالم في 2021: إرث شديد الوطأة وصراعات مستمرة

كتبت-هدى الشيمي:

رحل 2020 تاركًا إرثًا ثقيلاً للعالم، جائحة مستمرة، أزمات اقتصادية، ورئاسة دونالد ترامب التي أحدثت انقسامًا لا يمكن التغاضي عنه في الولايات المتحدة، وسياساته التي كانت لها تبعات على الكثير من المناطق حول العالم، علاوة على التهديدات النابعة من الصراعات الموجودة حاليًا، وتغير المناخ وزيادة الاحتباس الحراري.

استعرضت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير لمديرها، الصراعات القائمة التي من المتوقع أن تستمر خلال 2021.. وهي كالتالي:

أفغانستان

رغم التطور البسيط والمهم الذي شهدته محادثات السلام، إلا أن الأمور قد تصبح أسوأ في أفغانستان في 2021.

بعد مرور نحو عقدين من القتال، وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان، تعهدت واشنطن بسحب قواتها من الأراضي الأفغانية مقابل التزام قياديي الحركة بمنع الإرهاب من استخدام البلاد في تنفيذ عمليات إرهابية، والانخراط في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

استغرقت محادثات السلام الأفغانية بعض الوقت قبل بدايتها، فقد أخرت الحكومة فترة تبادل الأسرى التي وعدت بها الولايات المتحدة طالبان، وردًا على التأخير زادت الحركة الإرهابية جهودها في تنفيذ الهجمات وعمليات الاغتيال.

ونص الاتفاق الذي وقعت عليه الولايات المتحدة إطلاق طالبان سراح 1000 من القوات الحكومية أو المسؤولين الذين احتجزتهم مقابل الإفراج عن 5000 مقاتل مُحتجزين لدى الحكومة، وهو ما اعتبرته كابول اتفاقًا غير متوازن.

بدأت المفاوضات في النهاية في العاصمة القطرية، الدوحة، في منتصف سبتمبر، ولكن لم يتفق الجانبان على القواعد الإجرائية حتى ديسمبر. مع ذلك لا يبدو أن أيا منهما لديه رغبة في القيام بتسوية كبيرة. وفي الوقت نفسه، لفتت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن طالبان تخلت عن أي نية لضبط النفس، وشهدت الأشهر الأخيرة الماضية المزيد من التفجيرات الانتحارية والهجمات على المدن.

تتمثل إحدى التحديات في رؤية الأطراف للمحادثات. قالت المجموعة إن كابول أعلنت التزامها بالمحادثات علنًا، ولكن كبار المسؤولين في الحكومة لا يثقون في طالبان، وبعضهم يرى أن المفاوضات قد تتسبب في التخلص من الحكومة الحالية.

في المقابل، يرى قادة طالبان أن الأحداث الآنية تخدم مصالحهم، لاسيما مع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، ويتوقع العديد من المقاتلين أن تؤدي محادثات السلام إلى تحقيق أكثر مما قاتلوا لأجله.

من المقرر السحب العسكري الكامل لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مايو 2021، ورغم أن واشنطن تؤكد أن انسحاب قواتها مرهون بإحراز تقدم في محادثات السلام الأفغانية، تتوقع مجموعة الأزمات الدولية بأن تتعامل طالبان بعنف شديد حال حدوث تأخير.

والآن، بات مصير أفغانستان متعلقا باستعداد كل من طالبان وكابول تقديم تنازلات، ويتوقف كذلك على الرئيس المنتخب جو بايدن، فربما ترغب إدارته في الربط بين سحب القوات وإحراز تقدم في محادثات السلام، ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت كي يتمكن الطرفان من التوصل إلى تسوية مُرضية.

تبقى مسألة بقاء القوات الأمريكية أو سحبها من الأراضي الأفغانية مشكلة كبيرة أمام الإدارة الأمريكية، فقد يؤدي الانسحاب السريع إلى زعزعة استقرار الحكومة، وربما يقود إلى حرب أهلية موسعة ومتعددة الأطراف. وفي المقابل، تمديد بقاء القوات لحين التوصل إلى اتفاق مُرض قد يبعد طالبان عن طاولة المفاوضات، ويدفعها إلى تكثيف هجماتها، ما يؤدي إلى تصعيد كبير.

إثيوبيا

في الـ4 من نوفمبر الماضي شنّت القوات الفيدرالية الإثيوبية هجومًا على إقليم تيجراي، ردًا على الهجوم الوحشي الذي شنته القوات في الإقليم والاستيلاء على الوحدات العسكرية الفيدرالية في المنطقة. وبحلول نهاية الشهر كانت القوات الحكومية تمكنت بالفعل من دخول العاصمة ميكيلي، ونتيجة للمعارك الطاحنة اضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى النزوح إلى السودان والمناطق المجاورة.

في ظل التعتيم الإعلامي على ما جرى، من الممكن أن تكون المعارك تسببت في مقتل الآلاف بما في ذلك العديد من المدنيين.

تمتد جذور أزمة تيجراي إلى سنوات مضت، فقد وصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السلطة في 2018 بعد احتجاجات حركها الغضب ضد الائتلاف الحاكم في ذلك الوقت، والذي تولى السلطة منذ عام 1991 وهيمنت عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وخلال فترة حكم أبي، والتي بدأت بجهود كبيرة لمحو آثار نظام الحكم القمعي، فقد قادة تيجراي نفوذهم، واتهم حلفاء أبي أحمد قادة تيجراي بالسعي إلى الحفاظ على الحكم، وعرقلة جهود الإصلاح وإشعال فتيل الخلافات من خلال نشر العنف.

والسؤال هنا هو ماذا سيأتي بعد تقدم القوات الفيدرالية وسيطرتها على عاصمة الإقليم والمدن الأخرى؟

تأمل أديس أبابا أن يساعدها ما تطلق عليه عملية إنفاذ القانون المستمرة على هزيمة المتمردين، وترفض إجراء محادثات مع قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

في الوقت نفسه، يرى حلفاء رئيس الوزراء الإثيوبي أن عدم محاسبة الخارجين عن القانون الذين يهاجمون الجيش وينتهكون الدستور يصل إلى درجة الخيانة.

أوكلت الحكومة المركزية إدارة الإقليم إلى حكومة إقليمية مؤقتة، وأصدرت أوامر باعتقال 167 من مسؤولي وضباط الجيش، أملا في إقناع الأهالي بالتخلي عن حكامهم السابقين، غير أن الأمر لن يكون بهذه السهولة، لاسيما وأن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تحظى بشعبية كبيرة.

هناك مؤشرات تثير القلق بشأن الوضع في إثيوبيا، إذ تشير التقارير إلى أن هناك عمليات تطهير تتم من قبل الجيش لتيجراي وإلى إساءة معاملتهم في أماكن أخرى من البلاد. واستولت مليشيات في ولاية أمهرة المجاورة للإقليم على الأراضي المتنازع عليها والتي سيطر عليها قادة تيجراي على مدى العقود الثلاثة الماضية. وأطلقت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صواريخ على إريتريا والتي من المعتقد أنها شاركت في الهجوم ضد الجبهة، وكل هذا من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والظلم لدى الانفصاليين ما يزيد الوضع تعقيدًا.

اليمن

تسببت حرب اليمن فيما اعتبرته الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وزاد تفشي وباء كورونا الطين بلّة، وأدى إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يلاحقهم الفقر والجوع، علاوة على الكثير من الأمراض الأخرى. ويحذر المسؤولون في اليمن من احتمال وقوع مجاعة أخرى.

كان هناك فرص لإنهاء الحرب قبل عام، إلا أن الأطراف المتحاربة بددتها.

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن المتمردين الحوثيين أجروا محادثات عبر قنوات خلفية مع السعودية الراعي الأساسي للحكومة اليمنية المعترف بها بقيادة عبدربه منصور هادي، وكذلك توسط السعوديون بين الفصائل المناهضة للحوثيين والتي تتشاجر بشأن وضع عدن، المدن الجنوبية التي تعد العاصمة المؤقتة للحكومة ويسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات منذ أغسطس 2019، وكان من الممكن تمهيد الطريق نحو مفاوضات سياسية بوساطة الأمم المتحدة، ولكن عوضًا عن ذلك تصاعد القتال، لاسيما في مأرب، آخر معاقل حكومة هادي في الشمال، واستغرق الأمر عامًا من المفاوضات السيئة قبل أن تتفق الفصائل المناهضة للحوثيين على آلية لتوزيع المسؤوليات الأمنية في الجنوب، وإبعاد قواتها عن الخطوط الأمامية، وتشكيل حكومة جديدة.

وتتوقع المجموعة البحثية أن تتسبب المفاوضات في وضع المزيد من العقبات بشأن نقل الحكومة إلى عدن، وفي الوقت نفسه تضررت جهود الأمم المتحدة من أجل احلال السلام.

لدى الجانبان الكثير من الأسباب للمماطلة، فإذا انتصر الحوثيون في مأرب، سيتمكنون من احتلال المنطقة الشمالية والاستيلاء على محطة النفط والطاقة بالمحافظة، ما يسمح لهم بتوليد ما يحتاجونه من الكهرباء وتحقيق أرباح كبيرة هم في أمس الحاجة إليها.

في المقابل لا تستطيع الحكومة تحمل خسارة مآرب، ولكنها تتشبث بأمل أخير وهو أن تصنف إدارة ترامب المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، ما يضعف موقفهم ويعقد أي مفاوضات مع أي جهات خارجية.

غير أن هذه الخطوة قد تزيد من احتمال حدوث مجاعة أخرى في اليمن، خاصة وأنه سيكون من الصعب القيام بأي معاملات تجارية مع اليمن التي تستورد 90% من القمح الذي يستهلكه المواطنون وكل الأرز من الخارج، كما أنها تقضي على أي محاولة تقوم بها الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

ليبيا

لم تعد الائتلافات العسكرية في ليبيا تقاتل، واستأنفت الأمم المتحدة المفاوضات الساعية إلى إعادة توحيد البلاد، ولكن تحقيق سلام شامل سيظل أمرًا شاقًا.

ذكرت مجموعة الأزمات الدولية أنه في الـ23 من أكتوبر الماضي، جرى توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين، قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، لإنهاء المعارك التي بدأت في ضواحي طرابلس وأماكن أخرى في البلاد منذ أبريل 2019، وأسفرت عن مقتل 3000 شخص ونزوح مئات الآلاف.

رحبت كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ولكن تنفيذه تأخر، وأعلن الطرفان التزامهما بسحب القوات من الخطوط الأمامية وطرد المقاتلين الأجانب، وايقاف كافة عمليات التدريب العسكرية الأجنبية، ومع ذلك تراجع الجانبان، فلا تزال القوات في أماكنها، ويستمر هبوط طائرات الشحن العسكرية الأجنبية في القواعد الجوية.

استبعدت الأزمات الدولية اندلاع القتال مرة أخرى في المستقبل القريب خاصة وأن الأطراف الخارجية، والتي تحرص على تعزيز نفوذها في المنطقة لا تريد التورط في جولة أخرى من العنف. مع ذلك، قالت المجلة إن تأخير تنفيذ شروط وقف إطلاق النار ستزيد من مخاطر وقوع حوادث مؤسفة، وقد تتسبب في بدء الحرب مُجددًا، لذا من الضروري أن تساعد الأمم المتحدة على وضع خارطة طريق لتوحيد كافة الأطراف وتهدئة التوترات.

الساحل الافريقي

تسوء الأزمة في منطقة الساحل الأفريقي مع استمرار العنف العرقي وزيادة نفوذ الجهاديين. كان عام 2020 الأكثر دموية منذ بدء الأزمة في عام 2012، عندما اجتاح متشددون إسلاميون شمال مالي، ما خلق حالة من انعدام الاستقرار.

يسيطر الجهاديون أو يتواجدون في مساحات من المناطق الريفية في مالي وبوركينا فاسو ويحققون نجاحات متتالية في جنوب غرب النيجر.

استهدفت عمليات مكافحة الإرهاب الفرنسية المسلحين، وقصفت فرع تنظيم الدولة (داعش) وقتلت العديد من قادة تنظيم القاعدة، وهو ما ساعد على تراجع هجمات المتشددين ضد قوات الأمن في المنطقة، إلا أن هذه العمليات لن تنهي المشكلة، ومن شأن استمرار التدخل الأجنبي وتراكم الجيوش في المنطقة أن يجعل الصراع أكثر دموية، ولن يساعد السلطات الحكومية على استعادة المناطق الريفية التي فقدها المسلحون، خاصة وأنهم يستطيعون استعادتها بسهولة بمجرد أن تهدأ الأوضاع.

أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا بعد تدهور العلاقات بين الحكومات والمواطنين في المناطق الريفية، وتثير انتهاكات قوات الأمن المزيد من الاستياء في تلك المنطقة، وهو ما يستغله المقاتلون، الذين يحاولون الظهور في صورة الأبطال الذين يدافعون عن المدنيين ويقدمون لهم الحماية، ويتدخلون دائمًا لحل النزاعات.

أشارت مجموعة الأزمات الدولية إلى زيادة غضب المواطنين إزاء الحكومات خارج المناطق الريفية، وخير دليل على ذلك الانقلاب ضد الحكومة في مالي في أغسطس الماضي، الذي بدأ بسبب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، ولكنه استمر بسبب غضب المواطنين من انتشار الفساد في دوائر الحكم، وهناك غضب مماثل في النيجر وبوركينا فاسو.

روسيا-تركيا

لا يوجد حرب بين روسيا وتركيا، وغالبًا ما يكون بينهما تعاون، ومع ذلك تدعم كل منهما أطراف متعارضة كما هو الحال في سوريا وليبيا، أو تتنافسان على النفوذ مثلما يحدث في القوقاز.

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن أنقرة وموسكو غالبًا ما يتعاملان مع بعضهما كشركاء، ويستطيعان فصل الأمور عن بعضها البعض، ويتعاونان حتى عندما يتصارع حلفاؤهم المحليون، مع ذلك يظهر إسقاط تركيا لطائرة روسية في عام 2015 بالقرب من الحدود التركية السورية ومقتل عشرات الجنود في غارات جوية شنتها القوات السورية التي تدعمها روسيا في عام 2020، يُشير إلى أن المواجهات قد تحدث بين البلدين.

رغم قدرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إدارة تلك الحوادث المؤسفة، إلا أن ذلك لا يقضي على احتمالات نشوب صراع بين الاثنين.

يتجلى التناقض التركي الروسي في أوضح صوره في سوريا، حيث كانت تركيا من أشرس الخصوم الأجانب للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت دعمًا كبيرًا للمعارضين، في المقابل ألقت روسيا بكل ثقلها خلف الرئيس السوري، وساهم تدخلها في الأزمة في تحويل دفة الحرب لصالحه.

منذ ذلك الحين تخلت تركيا عن الإطاحة بالأسد، وصبت اهتمامها على محاربة وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الامتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

الأمر نفسه في ليبيا، حيث تدعم روسيا وتركيا طرفين متعارضين، يدعم الروس الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق ومقرها طرابلس، كما تورطت روسيا وتركيا في الحرب الأخيرة في إقليم نارجونو كارباخ، ورغم التحالف العسكري بين روسيا وأرمينيا، إلا أن موسكو قررت التدخل في مرحلة متأخرة وساعدت على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار أدى إلى إنهاء القتال.

مع ذلك، ترى مجموعة الأزمات الدولية أن الروابط التي تنشأ بين البلاد نتيجة لظروف معينة لا تدوم طويلاً، مع اقتراب قوات كل منهما من الخطوط الأمامية المتعددة، فإن نقاط اشتعال صراع بين موسكو وأنقرة تزداد، وقد تؤثر على العلاقات بينهما في أي وقت.

إيران- الولايات المتحدة

في يناير عام 2020 تسبب مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في تصعيد حدة التوترات الأمريكية الإيرانية، وربما أوصلها إلى حد الغليان.

كان الرد الإيراني على مقتل أحد أهم قادتها محدودًا نسبيًا، بيد أن الجانبين تجنبا التصعيد.

قد تحاول الإدارة الأمريكية الجديدة تهدئة حدة واحدة من أخطر المواجهات في العالم، خاصة مع العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ولكنه ليس بالأمر السهل، نظرًا إلى معارضة السعودية وإسرائيل.

اتبعت إدارة ترامب سياسة الضغط القصوى ضد إيران، وشمل ذلك قراره الأحادي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية أثقلت كاهل طهران، أملاً في إجبارها على تقديم تنازلات وتحجيم نفوذها الإقليمي، وأمل بعض المتشددين في الولايات المتحدة أن يساعد ذلك على إسقاط الحكومة الإيرانية.

ألحقت العقوبات أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني لكنها لم تحقق أي شئء آخر، على العكس حقق البرنامج النووي الإيراني تقدمًا كبيرًا، حيث تمتلك طهران صواريخ باليستية أكثر دقة مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وإذا نجح بايدن في إعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران، سيبقى أمامه عقبة رئيسية وهي معالجة التوترات الإقليمية والاستقطاب المستمر الذي يعرض الاتفاق إلى الخطر، وقد يؤدي في النهاية إلى نشوب صراعات، ولمواجهة هذه المشكلة تعمل الحكومات الأوروبية على العثور على طريقة لبدء حوار بين إيران ودول الخليج يهدف إلى السيطرة على التوترات الإقليمية ومنع حدوث حرب كارثية، وربما تسعى الإدارة الأمريكية المنتخبة إلى فعل ذلك.

فنزويلا

مرّ حوالي عامان على إعلان المعارضة الفنزويلية والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية وأوروبا خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، والتنبؤ بانتهاء حكم الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

لم تتح سياسة الضغط القصوى التي اتبعتها واشنطن، والتي تتضمن عقوبات عزلة دولية، تهديدات ضمنية بعمل عسكري، وحتى المساعدة على الانقلاب الفاشل على الرئيس الفنزويلي الحالي، ولكنها على العكس تركته أقوى، وزادت من قوة تحالفه مع الجيش، الذي يخشى أن يعرضه سقوط مادورو للخطر.

في المقابل، أوصلت العقوبات الأمريكية الشعب الفنزويلي إلى الحضيض، مع تدني الأوضاع الاقتصادية، ما دفع أعدادا كبيرة منهم إلى النزوح.

قد يتمكن فريق بايدن من تغيير مسار النزاع في فنزويلا، إذا تخلت واشنطن عن محاولة الإطاحة بمادورو وأطلقت جهودًا دبلوماسية تهدف إلى وضع الأسس لبدء مفاوضات بمساعدة زعماء اليسار واليمين في أمريكا اللاتينية.

الصومال

اقترب موعد إجراء الانتخابات في الصومال وسط خلافات بين الرئيس محمد عبدالله محمد وخصومه.

تدخل الحرب ضد حركة الشباب عامها الخامس عشر، ولا نهاية تلوح في الأفق، بينما يزداد استياء المانحين الذين يدفعون مبالغ كبيرة لقوات الاتحاد الأفريقي للمساعدة على كبح جماح المسلحين.

كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في منتصف ديسمبر ولكنها أُجلت، كما أن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية مشحونة بالتوترات، علاوة على ذلك فإن العلاقات بين مقديشو وبعض المناطق في الصومال خاصة بونتلاند وجوبالاند متوترة، وهو ما يرجع إلى الخلافات بشأن توزيع السلطة والموارد بين المركز والأطراف.

تغير المناخ

العلاقة بين الحرب وتغير المناخ ليست بسيطة أو خطية. ستتسبب أحوال الطقس في زيادة العنف في مناطق دون الأخرى، وبينما تستطيع بعض الدول إدارة المنافسة التي يخلقها المناخ بطريقة جيدة، فإن البعض الآخر لا يديرها على الإطلاق، يتوقف الأمر على ما إذا كانت الدول تحكم بشكل شامل، أو أنها مجهزة للتوسط في النزاعات على الموارد، وعلى ما تستطيع تقديمه للمواطنين عندما تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بسبب التغيرات المناخية.

لم يتضح حتى الآن حجم العنف المرتبط بتغير المناخ المتوقع حدوثه في عام 2021، ولكن من دون اتخاذ إجراءات عاجلة من المحتمل زيادة المخاطر المتعلقة بالصراع في السنوات المقبلة.

في شمال نيجيريا أدى الجفاف إلى نشوب قتال بين الرعاة والمزارعين عقب تضاؤل الموارد، ما تسبب في مقتل أشخاص بلغ عددهم ضعف قتلى الصراع مع جماعة بوكو حرام الإرهابية في عام 2019.

لفتت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن القارة الأفريقية قد تمر بأسوأ المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه قد تواجه أجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط مخاطر مماثلة.

يواجه الملايين في الدول الأكثر هشاشة حول العالم موجات ارتفاع الحرارة، وهطول أمطار شديدة وغير منتظمة، وارتفاع في مستويات البحر، وقد يتسبب كل ذلك في زعزعة الاستقرار، على سبيل المثال، فإن هذه التغيرات ستتسبب في نقصان الموارد وبالتالي انعدام الأمن الغذائي، ونقص الموارد المائية، ومن ثم الصراع على الموارد، ما يقوده نزوح المواطنين إلى مناطق أخرى بها ما يحتاجون إليه.

ترجح بعض الدراسات أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 0.5 درجة مئوية يزيد من احتمالات نشوب صراع مميت بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 %. وإذا ثبتت صحة هذه التقديرات، تقول المجلة فإن المستقبل سيكون مُقلقًا.

تحتاج حكومات الدول الأكثر عرضة للخطر إلى تنظيم الوصول إلى الموارد، سواء كانت نادرة أو وفيرة، في الوقت نفسه، أكدت فورين بوليسي، على ضرورة ألا تواجه الدول النامية المعرضة للخطر هذا الصراع بمفردها.

مع ذلك هناك بارقة أمل، فقد وضعت الإدارة الأمريكية الجديدة أزمة المناخ على رأس قائمة أولوياتها، ودعا الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات أسرع للتعامل مع المخاطر المترتبة على تغير المناخ، وتعهدت الحكومات الغربية والشركات الكبرى بإمداد الدول الفقيرة بحوالي 100 مليار دولار سنويًا للتعامل مع تغير المناخ بدءًا من عام 2020.