كيانات شيعية ترفض القبول بالنتائج الأولية للانتخابات العراقية
بغداد - (د ب أ):
أعلن رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، عدم قبول نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في البلاد أمس الأول الأحد.
وقال العامري، في بيان مقتضب اليوم: "لا نقبل بنتائج الانتخابات المفبركة، مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات مرشحينا".
وفي سياق متصل، انتقد الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، نتائج الانتخابات العراقية "لأن ماحصل في الانتخابات بواقع الحال يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".
وغرد العسكري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل: "سنقف بكل حزم وإصرار بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ولن نسمح لأي كان أن يضطهد واذلال أبناء العراق".
وأضاف أن"على المقاومة العراقية الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة وعلى قوات الحشد الشعبي أن يحسموا أمرهم والدفاع عن كيانهم".
وجرى الإعلان عن الإطار الاستراتيجي للكتل الشيعية الذي يضم عددا من الكيانات أبرزها دولة القانون والفتح وقوى الدولة والعقد الوطني وحركة حقوق.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدوه بعد إعلان نتائج الانتخابات حيث اتفقوا على تقديم طعن بنتائج الانتخابات وعدم قبولها وعدم السماح بالتلاعب بأصوات الناخبين.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أنها ستشرع ابتداء من اليوم في تسلم طلبات الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية ولمدة ثلاثة أيام.
وذكر القاضي جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح صحفي، أن قانون الانتخابات العراقية يتيح للكتل والأحزاب المشاركين في الانتخابات تقديم الطعون بالنتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر النتائج الأولية للانتخابات.
وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات ستتولى الإجابة عن الطعون المقدمة إليها، أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب وستبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام.
وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا وحصد 41 مقعدا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ37 مقعدا.
كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 15 مقعدا ، وحصل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا وتحالف الفتح على 14 مقعدا.
فيديو قد يعجبك: