مصادر: أحداث الطيونة مسّت أمن لبنان في الصميم

بيروت - (د ب أ):

أفادت مصادر لبنانية بأن الساعات الماضية شهدت سلسلة اتصالات سياسية وأمنية، تمحورت حول وجوب توضيح ملابسات ما جرى في الطيونة، مع التأكيد على تحقيق نزيه وشفاف.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، السبت، عن المصادر قولها إنّ "الاتصالات الجارية تسير على خطين متوازيين، الأول في اتجاه التأكيد على السلم الأهلي ومنع العبث باستقرار لبنان، ودور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن وردع أي محاولة من أي جهة كانت للعبث به"، وكذلك في اتجاه كشف الفاعلين والمتورطين وتحديد المسؤوليات والأهداف الكامنة وراء هذا التفجير، وبالتالي محاسبتهم، مع التشديد على إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، لأنّ ما حدث مسّ أمن البلد في الصميم".

وأشارت إلى أن الخط الثاني فيذهب في اتجاه بلورة مخرج لـ"أزمة التحقيق العدلي" في انفجار مرفأ بيروت، وهو أمر دفعته التطورات الأخيرة الى أن يحتل رأس قائمة الاولويات، لافتة إلى أن "هناك مجموعة طروحات قيد البحث، يفترض أن تظهر النتائج حولها في وقت قريب.

ولا تقلّل المصادر من حساسية هذا الأمر، وخصوصا مع مطالبة حركة "أمل" و"حزب الله" ومعهما "تيار المردة" بإزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق.

ولفتت المصادر إلى "أنّ الاتصالات السياسية تحرّكت بشكل مكثف منذ ما بعد ظهر الخميس، عكست من جهة هلع المستويات السياسية والرسمية من تطور الوضع الأمني، وانحداره الى ما هو أخطر وأشمل، وعكست من جهة ثانية تشديداً على أنّ ملف المحقق العدلي يجب أن يُحسم".

وأكدت المصادر أن "ثمّة تعهّدات سياسية ورسمية قُطعت في هذا السياق، بالسعي لبلورة مخرج".

وقتل 7 أشخاص قتلوا وأصيب 32 أخرون خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار يوم الخميس في منطقة الطيونة – بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من "حزب الله" و"حركة أمل" أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.