العراق: 1250 طعنًا على الانتخابات..واستمرار المراقبة الدولية لحين المصادقة على النتائج

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، أنها تسلمت عدد الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات البرلمانية قبل يوم من إغلاق باب تقديمها، موضحة أن المراقبة الدولية ستستمر إلى حين المصادقة على النتائج، وأن الطعون المقدمة بعضها يخص قضايا عن النتائج كدعاية أو خرق انتخابي وهي قضايا فنية وإجرائية ولا ترقى لمرتبة الخطوط الحمراء.

وقال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات العراقية - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إنه بحلول يوم غد تنتهي عملية تقديم الطعون رسميًا في كل مكاتب المفوضية في العراق، وتسلمنا أكثر من 1250 طعنًا على نتائج الانتخابات"، مضيفًا أنه يتم التعامل مع الطعون من خلال مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى.

وبشأن المطالبات بعد وفرز الأصوات الانتخابية، أوضح مصطفى أن "إعادة العد والفرز تتم على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط، وأن إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قرارًا من المحكمة الاتحادية حصرًا"، مشيرًا إلى أن هناك 58 شكوى قدمت في يوم الاقتراع العام من أصل 55041 محطة وهذا العدد القليل دليل على نزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يومًا، فيما حددت موعد إعلان أسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائبًا.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن - في تصريح لوسائل الإعلام العراقية - إن "استقبال الطعون سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي غدًا الثلاثاء"، مبينًا أن "يوم غد هو دوام رسمي لاستقبال المشتكين"، موضحا أن استقبال الطعون سيستمر لثلاثة أيام ثم ينظر بها من قبل مجلس المفوضين لمدة 7 أيام، ثم ينظر بها من قبل الهيئة القضائية لمدة 10 أيام.

وأشار الى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطعون ومن ثم إعلان اسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائبًا فائزًا بعد الانتهاء كليًا من النظر بالطعون والمصادقة على النتائج قبل رفعها للمحكمة الاتحادية.

وأضاف أن قرارات الهيئة القضائية ملزمة للمفوضية وفي حال قررت بموجب طعن فتح صناديق والتحقيق بها فالمفوضية ملزمة بإعادة فرز أصوات المحطات أو الدائرة المشمولة بالشكوى فقط، موضحًا أن الطعن بنتيجة مرشح معين بدائرة انتخابية محددة يعالج ضمن الدائرة فقط وليس كما حدث في الانتخابات السابقة اي لن يكون هناك إعادة العد والفرز لكل الأصوات.