الانتخابات العراقية: لماذا استُبعد منسوبو "الحشد الشعبي" من التصويت؟

وكالات:

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، السبت، أسباب عدم شمول منتسبي "الحشد الشعبي" بالتصويت الخاص، مؤكدة أن حقهم محفوظ في التصويت العام.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "مفوضية الانتخابات حريصة على مشاركة المواطنين العراقيين، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، وخاطبت هيئة الحشد الشعبي لتزويدها بأسماء منتسبيها، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص".

وأضافت أن "هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيها، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبيها للمفوضية".

وأكدت أن "المفوضية وجهت 4 خطابات رسمية لهيئة الحشد الشعبي، لتزويدها ببيانات عن منتسبيها لأجل المشاركة في التصويت الخاص"، مبينة أن "هذه البيانات جاءت بعد انتهاء مرحلة التحديث التي بدأت في يناير، وانتهت في أبريل، إذ وردت بيانات منتسبي الحشد الشعبي في مايو، أي بعد 50 يوماً من انتهاء المدة، حيث تمت المصادقة على سجل الناخبين وبدأنا بطباعة السجل، وشرعنا في الاستعداد لطباعة البطاقات البايومترية للناخبين".

وأشارت الغلاي إلى أن "بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير، ولم تستطع المفوضية شمولهم بالتصويت الخاص، لكنهم مشمولون بالتصويت العام، وحقهم في انتخابات 2021 من التصويت العام".

ولفتت إلى أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بجدول عمليات وتوقيتات زمنية، لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة من هذه المراحل لديها توقيت زمني، وبالتالي مفوضية الانتخابات تمضي في عملها، لأن أي إخلال بهذا الجدول سيؤثر على موعد الانتخابات".

وفي 22 سبتمبر الماضي، أكد الكاظمي أن الانتخابات لن تشهد "سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر"، محذراً من أي محاولة لشراء أصوات الناخبين.

وأضاف الكاظمي في بيان عن جلسة مجلس الوزراء: "نحن على بُعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا".

وأجرت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق المحاكاة الثالثة استعداداً للانتخابات المبكرة، إذ جرت على مدى ساعتين ونصف، وفتحت فيها أكثر من ألفي محطة اقتراع من أصل 55 ألف محطة، وذلك بهدف التأكد من سلامة الأجهزة الانتخابية وضمان جودة عملها.

وستجري انتخابات 2021 بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.