بعد 30 عاما من اتفاقات السلام... الفساد مستشر في كمبوديا

بنوم بنه- (أ ف ب):

بعد 30 عاما من توقيع اتفاقات باريس التي سمحت بإحلال السلام في كمبوديا، يحكم هون سين بقبضة من حديد هذه المملكة التي ينتشر فيها الفساد، مبددا الأمل بالديموقراطية.

في 23 أكتوبر 1991، أقرت القوى السياسية الكمبودية المنهكة بسبب عقدين من الحرب الأهلية، عملية سلام برعاية الأمم المتحدة.

وقد وافق رئيس الوزراء هون سين الذي كان على رأس البلاد، وأنصار الملك سيهانوك الذي توفي عام 2012 وحزب الخمير الحمر المسؤول عن مقتل قرابة مليوني كمبودي بين عامي 1975 و1979، على نزع سلاح الفصائل وتشكيل حكومة موقتة وتنظيم انتخابات.

وبعد ذلك، بدأت المساعدات الدولية تتدفق وانفتحت المملكة الصغيرة على العالم.

لكن، بعد ثلاثة عقود، "يظهر فشل صارخ في مسائل الديموقراطية وحقوق الإنسان" كما قال وزير الخارجية الأسترالي السابق غاريث إيفانز أحد مهندسي اتفاقات باريس.

ما زال رئيس الوزراء صامدا في السلطة منذ 37 عاما، وهو رقم شبه قياسي على الصعيد العالمي. وقد يحاول فرض ابنه الأكبر هون مانيه خلفا له لتستمر مسيرة سلالته.

في غضون ذلك، ساهم في وصول أفراد عائلته إلى رأس المؤسسات والسيطرة على اقتصاد البلاد التي احتلت المرتبة 160 من أصل 180 في تصنيف أكثر الدول فسادا للعام 2020 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية.

وقال إيفانز "جمعت عائلة هون سين ثروة هائلة"، أكثر من 200 مليون دولار وفقا لمنظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية، "في بلد يعيش فيه قرابة 30 في المئة من السكان فوق خط الفقر بقليل".

محاكمة جماعية

لم يُترك أي مجال سياسي لمنتقدي هون سين منذ حل حركة المعارضة الرئيسية، حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، عام 2017.

ويحاكم خلف أبواب مغلقة نحو 150 معارضا بتهمة "الخيانة" بعد دعمهم عودة سام رينسي، الزعيم السابق للمعارضة في المنفى. ويواجه بعضهم عقوبة السجن لمدة 30 عاما وبعضهم فر من المملكة ويحاكمون غيابيا.

وقال سوك ايسان الناطق باسم حزب هون سين (حزب الشعب الكمبودي) لوكالة فرانس برس "لدينا سلام واستقرار سياسي وهذا يظهر أننا نطبق المبادئ الديموقراطية بشكل صحيح".

وأكد "أنها إرادة الشعب" أن يكون هناك حزب سياسي واحد في البرلمان، علما أن حزب الشعب الكمبودي فاز بكل المقاعد في المجلس التشريعي خلال الانتخابات المثيرة للجدل للعام 2018.

عقوبات أوروبية

لم تغير العقوبات التجارية التي فرضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي لإدانة التوجه الاستبدادي المتزايد للنظام، أي شيء.

والأسوأ من ذلك أن "السلطات استخدمت وباء كوفيد-19 لزيادة القمع" وما زالت حالة الطوارئ السارية تمنحها "مجموعة من السلطات الاستبدادية والتعسفية" كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها المنشور في أبريل.

ويستهدف الصحافيون والتلاميذ والطلاب والناشطون الذين يعبرون عن أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل منتظم.

وفي أغسطس، حكم على النقابي البارز رونغ تشون بالسجن عامين لاتهامه الحكومة بالتعدي على أراضي مزارعين كمبوديين عبر إعادة ترسيم خط حدودي مع فيتنام.

ويمضي المدافع البيئي ثون راثا حكما بالسجن لمدة 20 شهرا بعد تنديده بالتطور المدني الضار في بنوم بنه.

وقالت زوجته بات راكسمي "الكمبوديون لا يتمتعون بحرية الرأي (...) كان زوجي يحاول فقط حماية البيئة".

أهمية استراتيجية

ويحض الناشط سام رينسي المجتمع الدولي على العمل من أجل تطبيق اتفاقات باريس والتحرك نحو مزيد من الديموقراطية.

وأكد أن المسألة لا تقتصر على 15,5 مليون كمبودي. وقال المعارض الذي فر من المملكة في العام 2010 "لكمبوديا أهمية استراتيجية أكبر من قبل نظرا إلى دورها في التوسع الصيني".

ودعا الشركات المتعددة الجنسية العاملة في قطاع النسيج، إلى الضغط على النظام.