محكمة هندية تحقق في استخدام برنامج تجسس إسرائيلي لاختراق هواتف مسؤولين

نيودلهي - (بي بي سي)

كلفت المحكمة العليا في الهند لجنة مستقلة بالتحقيق في مزاعم استخدام برمجيات تجسس اشترتها الحكومة في اختراق هواتف أعضاء في البرلمان ووزراء.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب تلقيها طلبات عدة لفتح تحقيق في مزاعم مراقبة خارج نطاق القانون.

وكانت أرقام الهواتف المستهدفة على قاعدة بيانات يعتقد أنها لعملاء شركة NSO الإسرائيلية، وهي قائمة الأرقام التي سربتها وسائل إعلام بارزة في الهند في 18 يوليو/تموز الماضي.

وكان الموقع الهندي البارز المتخصص في الأخبار ومقالات الرأي "ذي واير"، وصحيفة إنديان إكسبريس بين 16 من وسائل الإعلام الدولية التي نشرت تحقيقات صحفية استقصائية عن تلك القائمة المسربة واستخدام برمجيات التجسس بيغاسوس حول العالم.

ونفت شركة NSO الإسرائيلية ارتكابها أية مخالفات، مؤكدة أن البرمجيات التي تطورها تستهدف تتبع المجرمين والإرهابيين. كما أكدت أنها باعت تلك البرمجيات لجيوش، وجهات إنفاذ القانون، ووكالات مخابرات في دول لديها سجل جيد في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

وأعطت المحكمة لجنة التحقيق المستقلة، التي يرأسها قاض سابق في المحكمة العليا، ثمانية أسابيع للتحقيق في تلك المزاعم.

وأثارت التسريبات عن برمجيات التجسس هذه تساؤلات عما إذا كانت الحكومة الهندية تستخدمها على خلاف القانون في التجسس على معارضيها، وفي بعض الأحيان على الوزراء.

ووصفت حكومة الهند تلك التسريبات بأنها "مؤامرة دولية مثيرة"، مؤكدة أنها لا تستطيع كشف أي معلومات عن استخدامات برمجيات بيغاسوس لدواعي الأمن الوطني. مع ذلك، اقترحت الحكومة تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة الأمر "لدحض أية روايات غير صحيحة".

وقال إن في رامانا، كبير القضاة في الهند، الأربعاء إن المحكمة شكلت لجنة تحت إشرافها "للتحقيق في المزاعم وكشف الحقيقة"، وفقا لموقع بار آند بنش الهندي.

وقال القاضي إن هناك حاجة ماسة للتحقيق في تلك الانتهاكات المزعومة لما لها من آثار على حقوق وحرية الناس. وأضاف أن مثل هذه التكنولوجيا قد يكون لها "أثر كبير" على حرية الصحافة.

وأثارت تسريبات بيغاسوس احتجاجات في الهند، كما أخذ المشرعون تلك القضية لمناقشتها في البرلمان.

ولم يكتشف حتى الآن من أين جاءت تلك القائمة المسربة أو كيف تم اختراق أرقام الهواتف المدونة بها. لكن من بين أرقام الهواتف البالغ عددها 500000 رقم، هناك 300 رقم لمستخدمين من الهند.

وغالبا ما تكون الأهداف المحتملة لتلك البرمجيات من زعماء المعارضة، والنشطاء، والصحفيين، والمسؤولين الحكوميين.

وتقدم الكثير من النشطاء والصحفيين، من بينهم مستهدفين ببرامج التجسس هذه، بالتماسات تطلب الحصول على إجابات من الحكومة على تساؤلات في هذا الشأن وفتح تحقيق.

وجمعت المحكمة العليا تلك الالتماسات وبدأت النظر فيها في جلسة انعقدت في الخامس من أغسطس/ آب الماضي.

وأثناء تلك الجلسة، تقدمت الحكومة "بإفادة محدودة" تضمنت أن تلك المزاعم تعتمد على التخمين وأنه لا وجود لأية "أدلة مادية على تلك الاتهامات".

وقال النائب العام في الهند توشار ميهتا إن مثل هذه الأمور لا يمكن تناولها في مناقشة علنية، قائلا: "لن تكشف أية حكومة عن البرمجيات 0 التي تستخدمها لأن ذلك قد يسمح لشبكات الإرهاب بتعديل أنظمتها للإفلات من التتبع".

وأكدت المحكمة أنها لا تسعى إلى إلزام الحكومة بالكشف عن معلومات تتعلق بالأمن، لكن تريد فقط معلومات عما إذا كانت هواتف الناس قد اخترقت أم لم تخترق.