محكمة أوروبية تغرم بولندا مليون يورو يوميًا بسبب إصلاحات قضائية

لوكسمبورج - (د ب أ)

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بتغريم بولندا مليون يورو (2ر1 مليون دولار) يوميا لعدم التزامها في الالتزام بأحكام الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإجراء تغيرات في بعض الإصلاحات القضائية، محذرة اليوم الأربعاء من تهديد خطير للنظام القضائي للتكتل.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية في منتصف يوليو الماضي إلى أن غرفة الانضباط بالمحكمة العليا البولندية لا تضمن الحيادية والاستقلالية، وبذلك تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وتعد الأزمة الجديدة، جزءا من أزمة أكبر استمرت عدة أعوام بين حكومة وارسو ومسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يخشون تآكل المعايير الأساسية لسيادة القانون.

وجاء في البيان الصحفي الرسمي للمحكمة أن التزام وارسو ضروري" من أجل تجنب حدوث ضرر خطير ولا يمكن علاجه للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي وللقيم التي تأسس عليها الاتحاد، خاصة حكم القانون".

ويمكن للغرفة، التي تم تأسيسها في عام 2018، فصل أي قاض أو مدع عام، مما أثار خوف البعض من إمكانية استخدامها لتوبيخ القضاه لاصدارهم قرارت غير متوافقة، مما يضر باستقلالهم.

وتأتي هذه الغرامة في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين وارسو وبروكسل. وقد أثار حكم المحكمة الدستورية البولندية بشأن سيادة القانون الأوروبي على القانون الوطني خلافا مع بروكسل.

وتم تعليق منح بولندا موارد مالية تقدر بمليارات الدولارات لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبعد الحكم بشأن غرفة المحكمة العليا، أمهلت المفوضية، التي اتخذت الاجراء القانوني ضد وارسو، بولندا شهرا لتوضيح كيف ستطبق قرارات محكمة العدل الأوروبية أو ستواجه عقوبات مالية.

وبعد ذلك أخبرت وارسو بروكسل بأنها ستلغي الغرفة المثيرة للجدل بوضعها الحالي من خلال تطبيق إصلاحات خلال أشهر.

ولكن لعدم رضاها عن هذا الجواب، طلبت المفوضية الأوروبية من محكمة العدل الأوروبية مطلع سبتمبر الماضي فرض عقوبات يومية على بولندا لعدم تطبيقها الحكم.

من جانبها، رفضت حكومة بولندا حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يطالبها بدفع الغرامة اليومية ووصفته بأنه "ابتزاز".

وكتب نائب وزير العدل سيباستيان كاليتا تغريدة اليوم الأربعاء قال فيها "محكمة العدل الأوروبية تتغاضي وتتجاهل تماما الدستور البولندي وأحكام المحكمة الدستورية".

وتابع أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها. وأضاف "هذه مرحلة أخرى لتجريد بولندا من تأثيرها على النظام السياسي لدولتنا. هذا اغتصاب وابتزاز".