أزمة تيجراي.. لماذا تسعى إثيوبيا لطرد مسؤولين أممين؟

كتب- محمد صفوت:

انتهت المهلة الممنوحة من الحكومة الإثيوبية لسبع مسؤولين أممين طالبت بطردهم الخميس الماضي ومنحتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في تيجراي.

وأعلنت إثيوبيا الخميس الماضي طرد 7 مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بمزاعم "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، من بينهم مديران محليان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

بدورها استنكرت الأمم المتحدة الإعلان الإثيوبي واعتبرته "خطوة خطيرة" تهدد بتفاقم الأزمة في بلد يعاني فيه نحو 5.2 مليون شخص من المجاعة بسبب الحرب المستمرة منذ 11 شهرًا في إقليم تيجراي، والتي امتدت في أقاليم مجاورة ما يهدد بتزايد أعداد الأشخاص المعرضون لخطر المجاعة فضلاً عن موجات جديدة من اللاجئين والنازحين.

تسببت الحرب في تيجراي التي شنتها القوات الإثيوبية في 3 نوفمبر الماضي، في فظائع وجرائم ضد الإنسانية وموجات لجوء ومجاعة في نطاق واسع مع منع إثيوبيا دخول المساعدات الإنسانية وعرقلتها.

خلال الحرب التي لم تتوقف بعد حذر مسؤولو الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من الأزمة الإنسانية واتهموا الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات لتيجراي، وأعلنوا الأسبوع الماضي دخول 10% فقط من المساعدات المطلوبة للإقليم.

وفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 5.2 مليون شخص في إقليم تيجراي ما يقرب من 90% من سكانه، إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة ، مما يستلزم تدفق حوالي 100 شاحنة محملة بالامدادات والمساعدات إلى المنطقة يوميًا.

جاء إعلان حكومة آبي أحمد ليمثل خروجًا جديدًا عن الأعراف الدولية فضلاً عن الأزمة التي تسببت بها في الإقليم، واعتبرت خطوة طرد المسؤولين سابقة تاريخية إذ لم تحدث من قبل وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وتجاوز طرد إثيوبيا لمسؤولين أممين، عزل سوريا لثلاثة مسؤولين من الأمم المتحدة في عام 2015.

رغم انتهاء المهلة الممنوحة للمسؤولين لم يعرف بعد ما إذا كانوا غادروا البلاد أم لا، مع استمرار الإدانات الدولية للقرار الإثيوبي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أدان القرار، وقال إنه يأتي بنتائج عكسية للجهود الدولية المبذولة لحفظ سلامة المدنيين وضمان استمرار المساعدات الإنسانية الأساسية لهم. كما أدان البيت الأبيض القرار، ولوح بعقوبات على إثيوبيا لعرقلة الجهود الإنسانية.

واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أن طرد 7 من طاقم عمل الأمم المتحدة من إثيوبيا في وقت يحتاج فيه الملايين للمساعدة أمر "غير مقبول".

القرار الإثيوبي صدر في نفس اليوم الذي صدر فيه تقريرًا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يشير إلى أن 79% من النساء الحوامل أو المرضعات في تيجراي يعانين من سوء التغذية وأن الوقود والدواء لم يصلوا إلى المنطقة منذ يوليو الماضي بسبب السلطات الإثيوبية.

خلال الحرب طردت السلطات الإثيوبية عمال إغاثة ومنظمات إنسانية لمعارضتهم الرواية الحكومية الرسمية بشأن الأوضاع في تيجراي، ومنهم منظمة "أطباء بلا بحدود"والمجلس النرويجي للاجئين، واتهمت إثيوبيا منظمات إغاثة بدعم المقاتلين في تيجراي ومدهم بالسلاح، الأمر الذي نفته المنظمات وطالبت بتقديم دليلاً عليه لبدء تحقيق مع موظفيها.

وفي أحدث تصريحات لمنسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أكد أن أزمة المجاعة في تيجراي "تخرج عن السيطرة" مع فرض حكومة آبي "حصارًا فعليًا" على الإقليم.