تونس: قرارات إيداع بالسجن ضد وزير الزراعة السابق و3 مسؤولين

تونس- (د ب أ):

أصدرت محكمة تونسية فجرالسبت قرارات إيداع بالسجن ضد وزير الفلاحة (الزراعة) السابق سمير بالطيب وثلاثة مسؤولين آخرين ضمن التحقيق في شبهات فساد مالي، وفق ما نقلت تقارير إعلامية محلية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد بالطيب وثلاثة مسؤولين بوزارة الفلاحة فيما أبقى على أربعة مسؤولين في حالة سراح، بعد جلسات تحقيق واستماع استمرت حتى فجر اليوم.

وتتضمن الدعوى القضائية وجود شبهة ارتكاب جرائم تتعارض مع قوانين الصفقات العمومية، وغسل أموال عبر اقتناء معدات لوزارة الفلاحة.

وتشمل قائمة الموقوفين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب الذي شغل المنصب بين 2016 و2020 ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة وثلاثة مسؤولين آخرين في لجنة فتح العروض ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.

وكان القضاء أوقف في وقت سابق الشهر الجاري أيضا رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان بين 2016 و2018، مهدي بن غربية للتحقيق في شبهة ارتكابه جرائم مالية.

وقال الرئيس قيس سعيد،الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي مع تعليقه العمل بالدستور، إن مكافحة الفساد ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن.