البعثة الأممية الليبية تدعو لإزالة القيود المفروضة على المشاركة بالانتخابات

طرابلس - (د ب أ)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما دعت البعثة في بيان لها اليوم السبت، مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة، لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 كانون أول/ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.

وأكدت البعثة على أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 كانون أول/ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها و كفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.

كما حثت البعثة المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات ،داعية الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير.

وفي هذا الصدد، ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، معربة عن استعدادها لدعم هذا المسعى.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص يان كوبيش، على مناشدات وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، السيدة روزماري ديكارلو، بشأن تعزيز الوحدة والتوصل الى توافق للآراء بشان العملية الانتخابية بين جميع الجهات السياسية والمؤسسية خلال زيارتها الأخيرة إلى ليبيا.

و أشادت البعثة في ختام بيانها، بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمضي قدما بالاستعدادات الفنية للانتخابات وتحثها على تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.