لندن تكذّب إعلان باريس اتفاق الطرفين خفض التصعيد بشأن أزمة الصيد

لندن- (أ ف ب):

كذّبت الحكومة البريطانية الأحد إعلان فرنسا بأن الطرفين اتفقا على نزع فتيل الأزمة المرتبطة بحقوق الصيد ما بعد بريكست، مشددة على وجوب تنازل باريس.

وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين "إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدّم بمقترحات لخفض التصعيد في تهديداتها، فنرحب تماما بذلك".

أضاف "موقفنا لم يتغيّر". وجاءت تصريحاته عقب لقاء بين جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمر قرابة نصف الساعة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي في وقت لاحق أن ماكرون وجونسون اتفقا على العمل على "إجراءات عملية وقابلة للتطبيق" لحل الخلاف في الأيام القادمة.

واتفقا على الحاجة ل"نزع فتيل" الأزمة بتدابير ملموسة تأتي "في أسرع وقت" كما أضاف.

غير أن المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية قال إن لندن لا تخطط لمزيد من الاتصالات أو تدابير محددة.

وتشعر فرنسا بالغضب بسبب عدم منح بريطانيا وجزيرتي جيرزي وغورنزي بعض المراكب البريطانية تراخيص للصيد في مياهها منذ دخول بريكست حيز التنفيذ مطلع 2021.

وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح المزيد من التراخيص ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض عمليات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.

الأسبوع الماضي احتجزت سفينة صيد بريطانية قالت إنها كانت تصطاد بشكل غير قانوني في مياهها.

وأكد المتحدث باسم جونسون أن المملكة المتحدة ستواصل دراسة الطلبات المقدمة من السفن الفرنسية وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي للصيد في مياهها بناء على البيانات الفنية، وليس على التهديدات.

وقال "نحن على استعداد للعمل مع الحكومة الفرنسية والصيادين الأفراد إذا كانت لديهم البيانات المطلوبة. ليس هناك حاجة لمزيد من الإجراءات".

وانصب تركيز جونسون خلال الاجتماع مع ماكرون على إقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل بروتوكول ما بعد بريكست الذي يحكم التجارة بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وفق المملكة المتحدة.

وقال إن رسالة شديدة اللهجة من رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، حثت بروكسل على معاقبة بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي "لم تكن مفيدة".

وأضاف المتحدث "والأمر يبعث على القلق عندما نحاول التفاوض بشأن تغييرات مهمة في البروتوكول لها تأثير حقيقي على حياة الناس والأنشطة التجارية في إيرلندا الشمالية"