الداخلية الليبية تكشف ملابسات هروب مئات المهاجرين في طرابلس

طرابلس - (د ب أ)

أصدرت وزارة الداخلية الليبية بيانًا اليوم السبت حول واقعة هروب مئات المهاجرين غير الشرعيين من مركز التجمع والعودة بغوط الشعال في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيانها: "إن ما حدث أمس الجمعة في أحد مراكز الإيواء بطرابلس وتدافع وهروب المئات من المحتجزين تسبب في مقتل مهاجر وإصابة عدد آخر، بالإضافة لعدد من أفراد الشرطة".

وأضافت الوزارة: "أن ما حدث أثار حالة من الفوضى والهلع الذي أصاب سكان المنطقة الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف وقد تمت العملية الأمنية بكل مهنية وبدون استخدام القوة المفرطة".

وأكدت الوزارة: "الالتزام بمنطلقاتها المهنية وأولوياتها الأمنية ومسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية واحترامها لحقوق الإنسان في التعامل مع ملف المهاجرين غير الشرعيين وتداعيات وجودهم غير القانوني على الأمن القومي للبلاد والمحيط الإقليمي".

وشددت الوزارة على عدم تهاونها تحت أي ظرف في التعامل مع الخارجين عن القانون والعابثين بأمن واستقرار البلاد والمنخرطين مع عصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والدعارة والمخدرات والسرقة.

وأوضحت الوزارة: "إن هذا ما دفع الوزارة في وقت سابق إلى شن حملة أمنية مكثفة على أحد أكبر أوكار الجريمة والفساد وتجارة المخدرات والذي تتخذ فيه عصابات الجريمة المنظمة من المهاجرين غير الشرعيين معقلا وملاذا وذلك بمنطقة قرفارش في طرابلس، ما أسفر عن ضبط مئات من المهاجرين غير الشرعيين ومئات المخالفات والخروقات والأعمال غير المشروعة، وقد تم تسليمهم لمراكز التجميع والعودة تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد".

ودعت الوزارة المنظمات الدولية المعنية للمساعدة في عمليات إعادة المهاجرين الطوعية وترحيلهم بأسرع وقت، وحذّرت من وصفتهم بـ "الأقلام المأجورة والمفتنين" من مغبة أعمالهم غير المسؤولة ونشر الأكاذيب واختلاق وفبركة الأحداث. مشيرة إلى أن كل ذلك لن يرهب الوزارة أو يثنيها عن عزمها مواصلة العمليات الأمنية وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "إن وزارة الداخلية وهي تقوم بمهامها وواجباتها القانونية في ملف الهجرة، تدعو كل من له علاقة من أطراف محلية ودولية إلى التفهم الواقعي لدور الوزارة في الموازنة الصعبة بين مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية حقوق الإنسان المهاجر، وقد نجحت الوزارة إلى حد بعيد وبشهادة الواقع في نسج خيوط هذه الموازنة وهي تعكف الآن على تطبيقها بكل إنسيابية".