إثيوبيا تحتجز 72 سائقًا تابعين لبرنامج الأغذية العالمي

أديس أبابا - (ا ف ب)

قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن إثيوبيا تحتجز 72 سائقا يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمي في مدينة بشمال البلاد على الطريق الوحيد المؤدي إلى منطقة تيجراي المهددة بخطر المجاعة.

وأوضح ناطق باسم الأمم المتحدة "نؤكد أن 72 سائقا تعاقد معهم برنامج الأغذية العالمي محتجزون في سيميرا. نحن على اتصال مع الحكومة الإثيوبية لفهم أسباب احتجازهم".

وأضاف "ندعو الحكومة إلى ضمان سلامتهم والحماية الكاملة لحقوقهم القانونية والإنسانية".

أعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارىء في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو نحو العاصمة أديس أبابا.

وتحالفت الجماعتان في أغسطس الماضي.

ويؤكد محامون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من اتنية التيجراي - والتي شاعت خلال الحرب - تضاعفت مذاك، وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" دون مذكرة قضائية.

بينما يصر مسؤولون أمنيون أن هذه الاحتجازات تندرج في إطار حملة شرعية ضد الجماعتين.

يأتي الإعلان عن احتجاز السائقين بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة قيام السلطات الإثيوبية باعتقال 22 من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة أديس أبابا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من اقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

تم الإفراج عن ستة من الموظفين، بينما بقي 16 منهم قيد الاعتقال بعدما أوقفتهم السلطات، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك.

ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات بشأن اتنية السائقين الذين تم احتجازهم في سيميرا. وكانت الأمم المتحدة عينت في السابق متحدرين من اتنية التيجراي لنقل الغذاء ومساعدات أخرى إلى الأقليم.

مخاوف من مجاعة

أعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة الجمعة بينها جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفيدرالية برئاسة أبيي أحمد.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدًا. وأمرت الحكومة الأمريكية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

هيمنت جبهة تحرير شعب تيجراي على المؤسسات السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالى ثلاثين عامًا، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت النظام العسكري الماركسي في 1991.

وأزاح أبيي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيجراي.

وبعد خلافات استمرّت أشهرًا، أرسل أبيي أحمد الجيش إلى تيجراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفدرالي.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيجراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

وأثارت عمليات القصف انتقادات دولية وعرقلت وصول منظمات الأمم المتحدة إلى المنطقة حيث يواجه نحو 400 ألف شخص ظروفًا أشبه بالمجاعة في ظل حصار مفروض بحكم الأمر الواقع.

وبحسب تقديرات للأمم المتحدة فإن 15% فقط من المساعدات الضرورية دخلت من سيميرا إلى تيغراي منذ منتصف يوليو الماضي، بينما يعيش مئات آلاف الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة هناك.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه لم تدخل أي شاحنة تحمل مساعدات إلى شمال إثيوبيا منذ 18 أكتوبر الماضي. بينما منعت تحركات عمال الإغاثة داخل وخارج المنطقة برًا منذ 28 من الشهر الماضي.

وذكرت هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي أن إجراءات حالة الطوارىء تشكل خطرًا ليس فقط عل المتحدرين من تيغراي بل وسائل الإعلام ومنظمات الإغاثة وغيرها.

وليل الثلاثاء، أعلن مسؤول في الشرطة في المنطقة الصومالية في اثيوبيا أن السلطات ستقوم بإغلاق وسيلة إعلام خاصة تدعى "نبض تي في".

واتهم المسؤول الوسيلة الإعلامية بخرق حالة الطوارىء عبر بث محتوى "يحرض على العنف وإراقة الدماء".