أزمة تيجراي.. كيف خسرت إثيوبيا حلفائها الغربيون؟

كتب- محمد صفوت:

تتصاعد التوترات بين إثيوبيا وحلفائها في الغرب مع استمرار الصراع في تيجراي، وسط عقوبات فرضت بالفعل وأخرى محتملة على السلطات الإثيوبية للضغط عليها لوقف القتال والبدء في حوار سياسي شامل.

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على إثيوبيا، التي كانت تعتبر ذات يوم شريكًا استراتيجيًا وجديرًا بالثقة في شرق إفريقيا غير المستقر، وساهمت في الحرب على الإرهاب في تلك المنطقة.

مع تدهور الأوضاع في البلاد، شنت الحكومة الإثيوبية حملة ضد المنظمات الدولية النشطة في البلاد، بما في ذلك الأمم المتحدة، متهمة إياها بالتعاون مع قوات تيجراي.

وأمرت الحكومة بطرد سبعة من مسؤولي وكالة الأمم المتحدة متهمين "بالتدخل" في 30 سبتمبر الماضي، وقبل أيام ألقت القبض على عددًا من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة.

الأربعاء الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إلقاء السلطات الإثيوبية القبض على 72 من سائقيها التابعين لبرنامج الغذاء العالمي في بلدة شمالية على الطريق الوحيد المؤدي إلى تيجراي.

بسبب الحملة القمعية لمنظمات الإغاثة واستمرار الصراع، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "رويترز" للأنباء، عن عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة على أديس أبابا خلال أيام أو أسابيع.

بدورها عبرت إثيوبيا سابقًا عن موقفها من العقوبات الأمريكية التي فرضت في وقت سابق أثناء الحرب باعتبارها خيانة من أقرب حلفائها.

فرضت واشنطن الجمعة، عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات أخرى متمركزة في إريتريا لدورهم في الصراع شمال إثيوبيا وشجبت كل من أسمرة وأديس أبابا هذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان في: "الهدف الحقيقي للعقوبات والإجراءات الأكثر صرامة من جانب الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي الأكبر يجب أن يكون موجهًا نحو جبهة تحرير شعب تيجراي".

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بايدن، استبعاد إثيوبيا من القانون التجاري في إفريقيا (أجوا) اعتبارًا من 1 يناير 2022.

ذكرت "رويترز" أنه كشف عن الإجراء الأخير لبايدن، بعد أسبوعين من توقيعه على أمر تنفيذي يمهد الطريق لفرض عقوبات، بما في ذلك مصادرة الأصول وتعليق المعاملات المالية لأطراف النزاع في تيجراي.

أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، أن بلاده ستلجأ إلى العقوبات بحق أطراف الصراع، إذا فشلت الدبلوماسية والوساطة الحالية في حل الأزمة.

وكانت واشنطن فرضت في مايو الماضي، قيودًا على تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين المتهمين "بعدم اتخاذ خطوات لإنهاء الأعمال العدائية".

حذرت الحكومة الإثيوبية وأعلنت أنها "ستضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة".

لطالما اعتبرت واشنطن، أديس أبابا حليفًا مهما في حربها على الإرهاب في؛ لقربها من الصومال حيث تتمركز حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، وساهمت قوات إثيوبية في تأمين بعثات الأمم المتحدة، تُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للبلاد، حيث يتم التبرع بمليار دولار سنويًا من خلال وكالات الأمم المتحدة.

لم تخسر إثيوبيا، الولايات المتحدة وحسب، إذ علقت فرنسا، اتفاقية دفاعية ثنائية في أغسطس الماضي، مع اشتداد الصراع في تيجراي. كما هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي بفرض عقوبات على إثيوبيا.

مع احتفال إثيوبيا بالذكرى السنوية الأولى للصراع في تيجراي أوائل نوفمبر الجاري، نشر المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، مقالاً مطولاً على موقع وزارة الخارجية على يقول إن "الولايات المتحدة والآخرين لا يمكنهم مواصلة العمل كالعادة مع حكومة إثيوبيا".

وأكد أن الشراكة غير العادية بين واشنطن وأديس أبابا، ليست مستدامة بينما يستمر الصراع العسكري في الاتساع" وأدان حظر تعليق المساعدات الإنسانية لتيجراي كما أعرب عن استيائه من طرد "كبار مسؤولي الأمم المتحدة".

وندد بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن "عدد العاملين في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة الذين طردتهم الحكومة الإثيوبية في يوم واحد أكثر مما طرده نظام بشار الأسد خلال 10 سنوات من الحرب في سوريا".