للمرة الأولى.. أمريكا في قائمة "الأنظمة الديموقراطية المتراجعة"

(أ ف ب)

انضمت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى قائمة "الأنظمة الديموقراطية المتراجعة" بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب خصوصا على ما جاء في تقرير مرجعي حول الديموقراطيات في العالم نشر الاثنين.

على الصعيد العالمي، بات أكثر من ربع سكان العالم يعيشون في ظل ديموقراطية متراجعة. وترتفع النسبة إلى 70 % مع إضافة الأنظمة الاستبدادية وتلك "الهجينة" مع ميل إلى التدهور الديموقراطي المتواصل دونما هوادة منذ العام 2016 على ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة International IDEA ومقرها في ستوكهولم.

وكانت قائمة الديموقراطيات المتراجعة تضم في الأساس الهند والبرازيل والفيليبين ودولتين من الاتحاد الأوروبي هما بولندا والمجر. وقد ادرجت دولة اوروبية ثالثة هذه السنة وهي سلوفينيا.

وأوضح ألكسندر هادسن أحد معدي الدراسة لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة "لا تزال ديموقراطية عالية الأداء" مشددا على أن التراجع الأميركي مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد في ما يتعلق ب"الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة".

وذكرت International IDEA خصوصا "المنعطف التاريخي" الذي شكلته احتجاجات دونالد ترامب على نتائج الاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2020 و"التراجع في نوعية حرية التجمع خلال الاحتجاجات في صيف العام 2020" اثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

وقال هادسن "صنفنا الولايات المتحدة في فئة +الديموقراطيات المتراجعة+ للمرة الأولى هذه السنة إلا ان بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في العام 2019 على أقرب تقدير".

وتقيم International IDEA المؤشرات الديموقراطية منذ نصف قرن تقريبا وتتابع الوضع في غالبية دول العالم أي حوالى 160 بلدا. وهي تصنف البلدان في ثلاث فئات: الأنظمة الديموقراطية (ومن بينها الديموقراطيات المتراجعة) والأنظمة "الهجينة" و الانظمة الاستبدادية.

وقال الأمين العام لمنظمة International IDEA كيفن كاساس-زامورا لوكالة فرانس برس "التدهور الواضح للديموقراطية في الولايات المتحدة كما يشهد الميل المتزايد للاحتجاج على نتائج انتخابات ذات صدقية، والجهود لإلغاء المشاركة والاستقطاب الجامح.. هي أكثر التطورات المثيرة للقلق بشأن الديموقراطية على الصعيد العالمي".

وباتت فئة "الديموقراطيات المتراجعة" تضم سبع دول وقد تضاعف هذا العدد في غضون عقد من الزمن تقريبا.

وخرجت دولتان كانتا في هذه الفئة العام الماضي هما أوكرانيا ومقدونيا الشمالية لأن الوضع تحسن فيهما. وقد استبعدت دولتان أخريان منها هما مالي وصربيا لأن البلدين خسرا صفة الديموقراطية.

وللسنة الخامسة على التوالي في 2020 تجاوز عدد البلدان المتجهة نحو نظام استبدادي عدد تلك السالكة طريق الديموقراطية.

وهذا الوضع غير مسبوق منذ بدء المنظمة جمع البيانات في سبعينات القرن الماضي ويتوقع أن يتواصل خلال 2021.

- بورما وأفغانستان ومالي إلى الوراء -

وستخسر بورما تصنيفها على أنها نظام ديموقراطي لتنتقل إلى فئة الأنظمة الاستبدادية فيما ستنتقل أفغانستان ومالي من فئة الانظمة الهجينة إلى تلك الخاصة بالانظمة الاستبدادية.

زامبيا التي صنفت على أنها ديموقراطية هي البلد الوحيد الذي شهد تطورا إيجابيا وارتقت إلى فئة أخرى.

وعلى صعيد 2021، تفيد توقعات International IDEA الموقتة عن وجود 98 دولة ديموقراطية وهو العدد الأدنى منذ سنوات عدة و20 نظاما "هجينا" من بينها روسيا والمغرب وتركيا، و47 استبداديا تشمل الصين والمملكة العربية السعودية وأثيوبيا وإيران.

وأكد كاساس-زامورا انه من خلال احتساب الديموقراطيات المتراجعة والأنظمة الهجينة والاستبدادية يتبين أنها تضم "70 % من سكان العالم. وهذا مؤشر واضح إلى أن تطورات خطرة تحصل على صعيد جودة الأنظمة الديموقراطية".

من جهة اخرى أكدت International IDEA خلاصاتها للعام الماضي ومفادها ان أكثر من ست دول من كل عشر اتخذت إجراءات تطرح مشاكل على صعيد حقوق الانسان واحترام القواعد الديموقراطية في مواجهة كوفيد-19 لأنها "كانت غير قانونية وغير متناسبة وغير محدودة زمنيا او لا لزوم لها".

والأمر يتعلق بـ90% من الأنظمة الاستبدادية إلا انه يعني أيضا أكثر من 40% من الديموقراطيات.

وأكد كاساس-زامورا "الجائحة سرعت بوضوح بعض الميول السلبية ولا سيما في الدول حيث كانت الديموقراطية ودولة القانون تعانيان أصلا".