الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا

بروكسل - (ا ف ب)

في خضم تواصل أزمة المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا، اقترحت مفوضة الكتلة الأربعاء السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا تعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر. ويتجمع آلاف المهاجرين الذين أنفقوا أموالا وبذلوا جهودا كبيرة للهرب من البؤس في بلدانهم، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا على أمل الوصول إلى دول أوروبا الغربية. وتتهم الدول الغربية مينسك بافتعال الأزمة منذ الصيف ردا على عقوبات غربية فرضت على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد قمعه الاحتجاجات المعارضة له عام 2020.

بعد دعوة مسؤول أوروبي إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا تعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر.

وتسمح هذه التدابير المؤقتة للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا، بالإضافة إلى إجراءات "سريعة ومسهّلة" لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارجاريتيس سخيناس خلال مؤتمر صحفي "ما نقوم به هنا هو رد (...) راسخ بقوة في القانون".

ويتوقع من الدول الأعضاء أن توافق على هذه الإجراءات علما أن البرلمان الأوروبي لا تتم إلا "استشارته" من ناحية المضمون.

وتستند الإجراءات على المادة 78.3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء متوقع "في حال وُجدت دولة عضو واحدة أو أكثر في حالة طوارئ على أساس تدفق مفاجئ لمواطني دول أخرى".

وبحسب آخر أرقام المفوضية الأوروبية، وصل نحو ثمانية آلاف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا هذا العام؛ 4285 شخصا من ليتوانيا و3255 من بولندا و426 من لاتفيا.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي دعا في وقت سباق الأربعاء إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين من أجل "إلحاق الهزيمة بها"، لدى افتتاح أعمال المؤتمر الأوروبي- العربي الأول لأمن الحدود في عمان.

تأتي تصريحات المفوض الأوروبي بعد أسوأ مأساة شهدها بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا الشهر الماضي تمثلت في حادث الغرق الذي أودى بحياة 27 مهاجرا بينهم أكراد من كردستان العراق.

كما يتجمع آلاف المهاجرين الذين أنفقوا أموالا وبذلوا جهودا كبيرة للهرب من البؤس في بلدانهم، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا على أمل الوصول إلى دول أوروبا الغربية.

ولا يزال الآلاف منهم بمن فيهم أكراد عراقيون، عالقين في المنطقة. وتقدر وسائل الإعلام البولندية أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم على جانبي الحدود.

وتتهم الدول الغربية مينسك بافتعال الأزمة منذ الصيف ردا على عقوبات غربية فرضت على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد قمعه الاحتجاجات المعارضة له عام 2020.

تعزيز أمن الحدود

وقال فاريلي في مستهل المؤتمر الذي يستمر يومين بمشاركة نحو مئة مسؤول أمني من 44 دولة "نحن بحاجة إلى تعاون أكبر وأفضل في مكافحة المنظمات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".

وأضاف أن "هذه المنظمات الإجرامية تفرز الفساد وتزعزع استقرار مجتمعاتنا وتتسبب في معاناة إنسانية هائلة. علاوة على ذلك، غالبا ما تنخرط أيضا في تهريب الأسلحة والمخدرات وفي بعض الأحيان تمول وتجهز المنظمات الإرهابية".

وشدد على أن "بذل جهود أكبر في هذا المجال أمر أساسي لأن هذه المنظمات الإجرامية عابرة للحدود بطبيعتها، وبالتالي فإن التعاون الدولي الوثيق فقط هو الذي سيسمح لنا بإلحاق الهزيمة بها".

وتابع فاريلي إن "التزامنا بمساعدة الدول العربية على تأمين حدودها ليس بجديد. في الواقع، نحن ندعم الإدارة المتكاملة للحدود في جميع أنحاء المنطقة منذ عدة سنوات، بما في ذلك في مصر ولبنان والمغرب وتونس وهنا في الأردن".

وأشار إلى أن "أحد مشاريعنا الرئيسية، يسعى إلى تعزيز أمن الحدود في شمال أفريقيا والمشرق من خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، الذي تنفذه فرونتكس (الوكالة الاوروبية لحرس الحدود والسواحل) والذي تم في إطاره تنظيم هذا المؤتمر".