التحرش الجنسي: فتيات نيباليات يجبرن على العمل في حانات ونواد مشبوهة

كاتماندو- (بي بي سي):

يتم استغلال الأطفال في الحانات ونوادي الموسيقى الشعبية النيبالية، التي يمثل بعضها واجهات لتجارة الجنس. وبحسب بعض التقديرات، هناك آلاف القاصرات اللواتي يتعرضن لهذا الاستغلال.

عندما هاجرت ريتا (تم تغيير اسمها لحمايتها) من قريتها في نيبال إلى العاصمة كاتماندو، كانت تظن أنها ستتحرر من الفقر.

في قريتها عاشت ريتا مع والدتها وإخوتها المدمنين على الكحول. سافر والدها إلى ماليزيا للعمل تاركاً أسرته خلفه.

قالت ريتا: "في البداية كان يرسل لنا المال، لكنه توقف عن ذلك لاحقاً". "لم يكن لدينا ما يكفي للعيش، لذلك أتيت إلى العاصمة كاتماندو عندما كان عمري حوالي 13 عاماً".

عملت الفتاة في عدة وظائف بدءاً بمصنع للطوب فعاملة نظافة في المنازل إلى العمل في مطبخ فندق ومساعدة في أحد المتاجر.

قالت إن الأجر الذي تقاضته كان ضئيلاً للغاية مقابل عملها الشاق، وفي كثير من الأحيان حاول زملاء العمل الذكور لمس جسدها وتلمس أعضاءها.

في 14 من عمرها، حصلت ريتا على وظيفة في مطعم، وكان من ضمن مهامها الجلوس مع زبائن المطعم وتناول الطعام والشراب معهم لتسليتهم.

تتذكر قائلة: "كان الزبائن يدخنون الشيشة ويشربون الكحول، ويلمسونيي ويلفظون ألفاظاً بذيئة، لكنني لم أستطع الاعتراض. حتى أن بعضهم أراد تقبيلي. كنت أهرب منهم بحجة حاجتي إلى استخدام المرحاض".

وعندما شاركت قصتها مع نشطاء يعملون مع برنامج يجري أبحاثاً حول عمالة الأطفال (كلاريسا) ، الممول من قبل الحكومة البريطانية، تحدثت ريتا بالتفصيل عن الحوادث التي أجبرت فيها على شرب الكحول وكيفية اصطحابها من قبل الرجال إلى دور الضيافة القريبة أو الغرف الخاصة المستأجرة وعرض المال عليها مقابل ممارسة الجنس.

يقول نشطاء إن ريتا هي واحدة من بين مئات وربما الآلاف من الأطفال النيباليين، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً، العالقين في قطاع الترفيه للبالغين في البلاد، والذي تلعب فيه عمالة الأطفال دوراً كبير.

يقول البروفيسور داني بيرنز، مدير كلاريسا والأستاذ بمعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس: عندما نتحدث عن عمالة الأطفال، يتركز الكثير من النقاش على الشركات الكبرى وسلاسل التوريد العالمية.

وقال بيرنز لبي بي سي: "لكن أسوأ أشكال عمالة الأطفال هي في الشركات الصغيرة وتلك المملوكة للعائلات، التي تستغل أطفالاً أمثال ريتا".

يوجد في نيبال 1.1 مليون طفل ممن ينخرطون في عمالة الأطفال وتتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاماً إضافة إلى 220 ألف طفل يعملون في الصناعات الخطرة، رغم أن تشغيل الأطفال شيء غير قانوني في البلاد.

تعهدت حكومة نيبال بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025 بالتزامن مع هدف الأمم المتحدة المتمثل في إنهاء عمالة الأطفال بجميع أشكالها وأيضاً وضع هدف واعد لإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2022.

وقالت وزيرة المرأة والطفل وكبار السن أوما ريجمي لبينيتا داهال، لإذاعة بي بي سي الخدمة النيبالية: "إن الحكومة مصممة على تحقيق الهدف، ليس لدينا الكثير من الوقت، لكننا سنبذل كل ما بوسعنا لإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2022".

لكن النشطاء يقولون إنه للقيام بذلك، يجب على نيبال التركيز على الشركات الصغيرة في القطاع الخاص وخاصة التي تقدم خدمات الترفيه للبالغين.

وقالت براغيا لامسال، الباحثة في كلاريسا في كاتماندو، لبي بي سي إن المؤسسة الخيرية جمعت وحللّت شهادات ما يقرب من 400 طفل يعملون في هذا القطاع.

"وجدنا أنه في معظم الحالات، انتقلت هؤلاء الفتيات الصغار من المناطق الريفية إلى كاتماندو، وتم توظيفهن من قبل وسطاء غير رسميين مثل الأصدقاء والأقارب والجيران، وانتهى الأمر بمعظمهن للعمل في صالات التدليك وحانات الرقص والضيوف وفي منازل مشبوهة أو مطاعم غير عادية".

قال سودهير مالا، رئيس كلاريسا في نيبال، إن معظم الأطفال هم من أسر فقيرة أو مفككة، وفي المدينة، يتم توظيفهم غالباً من قبل "مطاعم الدوهوري" - وهي مؤسسات تدعي الترويج للموسيقى الشعبية.

"هناك بعض المؤسسات المعروفة، ولكن العديد منها عبارة عن أماكن أصغر وبعيدة عن الأعين وتعمل خلف واجهات مختلفة لكنها في الحقيقة، مفاصل وواجهات غير طبيعية لتجارة الجنس.

إنهم يستأجرون شابات وفتيات لتقديم المشروبات الكحولية والجلوس على الطاولات والعمل في بارات الشيشة وحانات الرقص وصالونات التدليك".

وأضاف أن العديد من هذه الأماكن تعمل في الأقبية وزوايا الشوارع والشقق الخاصة بعيداً عن أنظار السلطات.

"هذه المؤسسات ملزمة بموجب القانون بتسجيل أسماء موظفيها وتجديد وثائقهم بانتظام وتقديم تفاصيل عن عمالها إلى السلطات. كثيرون منهم يسجلون في البداية فقط ولكن لا يجددون تسجيلهم، وليس هناك الكثير ليخشوه إن لم يفعلوا ذلك، لذلك، يعزف الكثيرون عن تسجيلهم أصلاً".

وهكذا، يعمل الأطفال بدون عقود رسمية ولا يُمنحون أي توصيف وظيفي أو رواتب ثابتة.

قالت لامسال إن معظم الفتيات والشابات العاملات في هذه الأماكن أكدن تعرضهن للاستغلال.

وقالت: "قيل للفتيات أنه إذا دفع الضيوف فاتورة كبيرة، فإن إكرامياتهن ستكون أكبر".

"معظمهن من جيل الشباب وليس لديهن أي تحصيل علمي، وفي معظم الحالات، ليس لديهن خيارات أخرى لأن عائلاتهن تعتمد عليهن وعلى الأموال التي يكسبونها. إنهن ضعيفات جداً وتنتهي كثيرات منهن بالوقوع في شرك الاستغلال".

وقالت لامسال: "يتعين على الفتيات أيضاً التعامل مع وصمة العار التي تحيط بهذا النوع من العمل". معظمهن لا يخبرن أهاليهن، لذلك في حالات الإساءة، لا يمكنهن اللجوء إلى عائلاتهن أو الشرطة طلباً للمساعدة. كما لا يبلغن عن سوء المعاملة خوفا من فقدان وظائفهن، ومما زاد الأمر سوءاً، تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية".

"خلال الوباء ، أجبرت الحكومة القطاع على الإغلاق، لكن العديد من هذه المحلات ظلت تعمل عبر اللجوء إلى الأقبية والأماكن المخفية".

وتابعت لامسال: "كان على الأطفال اتخاذ خيارات صعبة للغاية. فالأمر يتعلق بلقمة العيش وسداد فواتير الإيجار والطعام. وفي الحالات التي تكون فيها هؤلاء الفتيات هن المعيلات، فعليهن إعالة أسرهن وتوفير المبالغ اللازمة".

وفقًا للبروفيسور بيرنز، أخّر تفشي الفيروس التقدم في هذا الصدد، ولا يوجد بلد يعاني من مشكلة عمالة أطفال بشكل كبير، في طريقه لإنهائه بحلول عام 2025.

وقال: "لفترة طويلة كان هناك تراجع منتظم في عمالة الأطفال، ولكن في العام ونصف العام الماضيين، كانت هناك زيادة كبيرة في نسبة عمالة الأطفال في جميع البلدان التي تواجه هذه المشكلة".

"على المدى الطويل، من الضروري التركيز على إخراج الأطفال من أسوأ أشكال عمالة الأطفال. ولكن سيكون هناك دائماً أطفال يقومون بهذه المهمة لأنهم جياع. لذلك، على المدى القريب، يجب علينا تحسين ظروف عملهن، وهذا أفضل ما يمكننا القيام به".

وقالت الوزيرة أوما ريجمي إن من "أولويات حكومتها الوصول إلى هؤلاء الأطفال"، مضيفة أن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة "يمكنهم الاتصال بنا من خلال أرقام خط المساعدة لدينا".

وقالت: "نتعاون مع وكالات مختلفة لمعرفة المزيد عن الأطفال الذين يعملون في ظروف وأماكن خطرة، بمجرد أن نحصل على الحقائق سننسق مع وزارة الداخلية لاستجواب أرباب العمل غير القانونيين ومعاقبتهم".