الرئيس التونسي: سنشكل لجنة لبحث الاقتراحات الدستورية المحتملة لإصلاحها

وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عن عددًا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022.

وقال سعيد في كلمة مساء الاثنين، إنه سيتم تشكيل لجنة تتولى تأليف مختلف الاقتراحات الدستورية لتنتهي أعمالها قبل نهاية يونيو المقبل، مضيفًا أنه سيتم فتح باب الاستشارات الإلكترونية الشعبية مطلع يناير المقبل، ليعبر الشعب عن إرادته، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية لهذا الغرض.

وأشار سعيد، إلى أنه من المقرر أن تنظم استشارات مباشرة في مختلف مناطق البلاد وفي الخارج تنتهي 20 مارس المقبل.

وقال: "سنحدث إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخلات" مشيرًا إلى أن القضاء مستقل وعليه أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.

وأضاف أنه يحق للشعب التعبير عن إرادته في إطار شرعية تحقق آماله في الحرية والكرامة. وتابع: "كلمتي اليوم تأتي في إطار تصحيح مسار الثورة والتاريخ ولم أتردد في اختيار هذه الساعة".

وأعلن أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.