المفوضية الأوروبية تقرر بدء إجراء ضد بولندا بسبب قرار المحكمة الدستورية

بروكسل - أ ش أ:

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتخذ إجراءات ضد بولندا لعدم التزامها بالتشريعات الأوروبية وذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية البولندية في حكمها الصادر في 14 يوليو و7 أكتوبر الماضيين، أن أحكام معاهدات الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع الدستور البولندي.

وأوضح بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أن هذا يتحدى صراحة أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي. وأن أما بولندا مهلة شهرين للرد على خطاب الإخطار الرسمي.

وأشار البيان إلى أن المفوضية تعتبر أن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تنتهك المبادئ العامة للاستقلال الذاتي والأولوية والفعالية والتطبيق الموحد لقانون الاتحاد والأثر الملزم لقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتعتبر المفوضية أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية البولندية تنتهك المادة 19 من قانون الاتحاد الأوروبي، التي تضمن الحق في الحماية القضائية الفعالة، من خلال منحها تفسيرًا مقيدًا بشكل غير ملائم. وبالتالي فإنه يحرم الأفراد أمام المحاكم البولندية من الضمانات الكاملة المنصوص عليها في ذلك الحكم.

كما تساور المفوضية شكوكًا جدية بشأن استقلالية ونزاهة المحكمة الدستورية وترى أنها لم تعد تفي بمتطلبات المحكمة المنشأة مسبقًا بموجب القانون، كما هو مطلوب في المادة 19 من قانون الاتحاد الأوروبي.