"غموض حول مصير الانتخابات".. هل تعود ليبيا لحالة "عدم اليقين"؟

كتب - محمد عطايا:

فشلت ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية كما هو مخطط لها هذا الشهر، ما مثل خيبة أمل للمجتمع الدولي لإنهاء عقد من الفوضى، لتعود البلاد -ربما- إلى حالة "عدم اليقين" مرة.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الليبية، فتح حالة من عدم اليقين بشأن ما سيأتي بعد ذلك في عملية السلام الهشة، ما أثار مخاوف من أن تنزلق ليبيا إلى جولة جديدة من العنف بعد أكثر من عام من الهدوء النسبي.

حالة من الغموض السياسي تشهدها الساحة في ليبيا، بعد مرور يوم 24 ديسمبر بدون انتخابات، ما يزيد من المخاطر التي تحيط بالبلاد.

خلافات تنتهي بالتأجيل

خلال الأسابيع الماضية، حرص كل طرف من الأطراف المنوط بها تيسير عملية الانتخابات التأكيد على قدرته على إجراء الانتخابات في موعدها، فمن جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات مرارا قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد إلا أن بعض الصعوبات حالت دون قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحت المفوضية في بيان أصدرته منذ أيام، أن "مرحلة الطعون شكلت منعطفا خطيرا على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عنها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، كان أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية".

وقالت مفوضية الانتخابات إن هذا الأمر "انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط".

كما أشارت المفوضية إلا أن ما يعرف بـ"حالة القوة القاهرة" أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع.

بدأت هذه الخلافات مع فتح الباب الترشح للانتخابات الرئاسية، وتقدم عدد تجاوز الـ90 شخصا لخوض الانتخابات على منصب الرئاسة.

إلى جانب ذلك، ترشح أشخاص في مناصب حكومة بالسلطة الانتقالية، على عكس المتفق عليه في خارطة الطريق التي وضعت عبر منتدى الحوار السياسي، والتي منعت المسؤولين المشاركين في السلطة الانتخابية من خوض الانتخابات إلا إذا تركوا مناصبهم خلال فترة ثلاثة أشهر قبل الانتخابات.

"عدم اليقين"

كان التصويت المخطط له هو "العمود الفقري" لجهود السلام الدولية، وفقا لوصف "أسوشيتيد برس". وكانت القوى الإقليمية والدولية الرئيسية دفعت لعدة أشهر من أجل إجراءه كما هو مقرر.

وأوضحت "أسوشيتيد برس"، أن كثيرين داخل ليبيا وخارجها شككوا في استمرار الانتخابات كما هو مخطط لها.

وحذر البعض من أن إجراء التصويت قد يزعزع استقرار البلاد، في ظل استمرار الاستقطاب.

وذكرت وكالة سبوتنيك، نقلا عن مصادر أن عمل المجلس الرئاسي والحكومة سيمدد حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن إجراء الانتخابات هو مهمتهم الأساسية.

كما كشفت المصادر لسبوتنيك، أن المجلس الرئاسي يعتزم الإعلان عن مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة تمتد من 4 إلى 8 أشهر، مع الإبقاء على حكومة الدبيبة في السلطة خلال هذه الفترة.

وذكرت سبوتنيك أن هذه الخلافات حول إجراء الانتخابات تشكل مخاطرة بتجدد القتال مرة أخرة، خاصة مع حشد جماعات مسلحة لمسلحين في العاصمة طرابلس، ما أسفر عن اضطرابات أمنية في العاصمة خلال الأسبوعين الماضيين.

كما تشكل هذه التطورات تهديدا بإغلاق حقول النفط في البلاد، وهو ما أقدمت عليه مجموعات مسلحة أغلقت ثلاث حقول نفط رئيسية في الأسبوع الماضي.