العامري: إلغاء الانتخابات أحد مخارج حل الأزمة في العراق

بغداد - (د ب أ)

جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم السبت الاتهامات الموجهة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بارتكابها مخالفات قانونية وفنية خلال عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وقال العامري للصحفيين في بغداد: "إن الانتخابات البرلمانية لم تجر في ظل الأجواء التي كنا نطمح إليها وقد ارتكبت مفوضية الانتخابات مخالفات كبيرة قانونية وفنية، ومنها مايتعلق بأجهزة الاقتراع وكنا نتخوف منذ البداية من حصول عمليات تزوير في الانتخابات".

وأكد العامري أن تهم التزوير بنتائج الانتخابات لم توجه إلى أية جهة سياسية بل ضد مفوضية الانتخابات التي وقعت في إشكالات كثيرة وإهمال متعمد، ونطالب المحكمة الاتحادية العليا بالتدخل لمعالجة هذا الإهمال ويجب محاكمة مفوضية الانتخابات بسبب الإهمال.

وأضاف العامري قائلاً: "إننا سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا وبأي قرار سيصدر منها حتى ولو لم ينصفنا".

وتابع رئيس تحالف الفتح قائلاً إن نتائج الانتخابات الحالية أدخلت البلاد في مأزق ونرفض أي جهد دولي يهدف إلى فرض إرادته والتدخل بالشأن الداخلي.

وشدد العامري قائلاً: "إننا لانريد الذهاب إلى الانسداد السياسي ونعتقد أن إلغاء الانتخابات أحد مخارج حل الأزمة ولا نقبل بنتائج الانتخابات بهذه الصورة".

وترجح مصادر عراقية إن تصادق المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذا الأسبوع على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بعد أن تم استكمال التحقق من جميع الطعون والشكاوى بإشراف الهيئة القضائية للانتخابات.

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي حصول الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر على 73 مقعدًا في البرلمان العراقي الجديد تليها كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدًا

وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعدًا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 31 مقعدًا، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري على 17 مقعدًا وكتلة عزم بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعدًا والاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعدًا.