واشنطن: لن نقبل مواصلة طهران عرقلة المفاوضات النووية

واشنطن - (ا ف ب)

اتهمت الولايات المتحدة السبت إيران بعرقلة المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي بينما تواصل تطوير برنامجها، وحذرت من أنها "لا يمكنها أن تقبل" ذلك، لكنها لم تغلق باب الحوار.

وقال مسؤول رفيع عائد من المفاوضات في العاصمة النمساوية إن "إيران لم تظهر موقف بلد يفكر جديا في عودة سريعة" الى اتفاق 2015 الذي هدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي.

ويتطابق هذا الاستنتاج الأمريكي مع ملاحظات المفاوضين الأوروبيين.

استؤنفت الاثنين المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، والتي بدأت في أبريل قبل أن تتوقف في يونيو بعد انتخاب رئيس إيراني محافظ متشدد.

ويتولى الوساطة بينهما الاتحاد الأوروبي الذي ينسق تنفيذ النص، والدول الأخرى الموقعة، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

واعتبر المسؤول الأمريكي أنه في وقت أظهرت الولايات المتحدة "صبرا" خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، فإن الجمهورية الإسلامية "واصلت تسريع وتيرة برنامجها النووي في شكل استفزازي".

وتابع أنه مع عودتها أخيرا إلى فيينا الإثنين، قدمت طهران "اقتراحات تشكل تراجعا عن كل التسويات التي اقترحتها" من أبريل الى يونيو، وذلك بهدف "الاستفادة من كل التسويات التي طرحها الآخرون وخصوصا الولايات المتحدة، والمطالبة بالمزيد".

وأردف المسؤول "لا يمكن أن نقبل بوضع تسرع فيه إيران وتيرة برنامجها النووي مع المماطلة في دبلوماسيتها النووية"، مكررا تحذيرا وجهه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

"أدوات أخرى"

تبدو واشنطن على وشك مغادرة المفاوضات أكثر من أي وقت، وتقول إنها تستعد "لوضع لم يعد من الممكن فيه" إنقاذ الاتفاق.

لكن المسؤول أكد أن قرار قطع الحوار وتنفيذ الخطة "ب" التي لا تزال خطوطها العامة غير واضحة، والتي تهدد بإغراق الشرق الأوسط في اضطرابات شديدة، لم يتخذ بعد.

وأوضح أن واشنطن تأمل أن تعود طهران قريبا إلى هذه المحادثات "مع استعداد للتفاوض بجدية"، وهو أمر يرجح أن يتم منتصف الأسبوع المقبل وإن كان المنسق الأوروبي لم يحدد بعد الموعد.

ونصّ الاتفاق الذي وصف بالتاريخي ساعة إبرامه قبل ستة أعوام، على فرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة من أجل ضمان أن يظل مدنيا وسلميا. في المقابل، استفادت إيران من رفع العقوبات القاسية التي خنقت اقتصادها.

في ظل رئاسة دونالد ترامب الذي اعتبر النصّ معيبا وغير كاف، انسحبت واشنطن من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتخلي تدريجيا عن القيود المفروضة على برنامجها النووي.

وأعرب الرئيس الحالي جو بايدن عن استعداده للعودة الى الاتفاق إذا عاودت طهران تنفيذ التزاماتها.

لكن تفاؤله خلال الربيع انقلب تشاؤما واضحا بشكل متزايد، لدرجة أن حكومة الولايات المتحدة حذرت منذ مطلع الخريف بأنها مستعدة للجوء إلى "خيارات أخرى" في حال فشل الدبلوماسية، في إشارة إلى الخيار العسكري.

وشدد المسؤول الأمريكي الرفيع مرة أخرى السبت على أن الدبلوماسية هي الطريق الأنسب لإدارة بايدن، لكن لديها "أدوات أخرى" يمكن أن تلجأ إليها.

وقال إنه في حال لم تلتزم إيران الجدية "سنضطر إلى اللجوء إلى أدوات أخرى، أدوات يمكنكم تصورها، لمحاولة زيادة الضغط على إيران"، بدون أن يكشف تفاصيل أخرى.