المجلس العسكري في ميانمار يخفف أحكام السجن بحق سو تشي ووين مينت

بانكوك -(د ب أ):

تلقت مستشارة الدولة سابقا في ميانمار أون سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت، المطاح بهما، عفوا جزئيا من القائد العسكري للبلاد وبموجبه جرى خفض العقوبات المفروضة عليهما من أربعة أعوام إلى عامين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان حكم عليهما في البداية بالسجن أربعة أعوام للتحريض وانتهاك قيود كوفيد-19 خلال حملة الانتخابات العام الماضي.

وقال المنفذ الإخباري الذي يتحدث بلسان المجلس العسكري الحاكم إنهما سوف يظلان رهن الإقامة الجبرية.

ووصف مفوض الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الحكم بأنه "انتهاك صارخ آخر لحقوق الإنسان".

وأضاف بوريل أن الحكم ذا الدوافع السياسية يعد نكسة كبرى أخرى للديمقراطية في ميانمار وأن حكام ميانمار العسكريين " يقودون البلاد نحو أزمة إنسانية واسعة النطاق " .

واتُهمت سو تشي، 76 عاما، بارتكاب مجموعة من الجرائم من بينها انتهاك قانون أسرار الدولة وقوانين التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب التلويح لمؤيديها، وجهت إليها تهمة خرق القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، على الرغم من ارتدائها قناع الوجه وقناع واقي.

كما حكم على الرئيس المخلوع وين مينت بالسجن اربع سنوات بنفس التهم ، لكن تم تخفيف عقوبته أيضا إلى عامين .

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إدانة سو تشي بـ"الجائرة" و"قمع مسؤولين آخرين منتخبين ديمقراطيا"، بأنه "مزيد من الإهانة للديمقراطية والعدالة في بورما".

وقال بلينكن: "إن تجاهل النظام المستمر لسيادة القانون واستخدامه الواسع النطاق للعنف ضد الشعب البورمي يؤكد الحاجة الملحة لاستعادة طريق بورما نحو الديمقراطية"، داعيا إلى إطلاق سراح سو تشي و"جميع المحتجزين ظلما".

ووصفت منظمة العفو الدولية التهم الموجهة إلى سو تشي بأنها "زائفة" والحكم "سخيف"، وأدانت الحكم، وربطته بنمط أوسع من القمع في البلاد. وقالت: "إن قرار المحكمة الهزلي والفاسد هو جزء من نمط مدمر من العقاب التعسفي الذي شهد مقتل أكثر من 1300 شخص واعتقال الآلاف منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير".

ووجه نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش روبرتسون ملاحظة مماثلة قائلا: "هذه المحاكمة سياسية بنسبة 100% منذ اليوم الأول، وقد تمت بنية واضحة لإبعاد (سو تشي) إلى الأبد حتى لا تتمكن أبدا من الاعتراض مرة أخرى على الحكم العسكري.