النواب الليبي ينفي استقالة عقيلة صالح ويشيد بدور مصر في لم شمل الليبيين

بنغازي - (أ ش أ):
نفى المتحدث باسم رئاسة مجلس النواب الليبي ومستشار رئيس المجلس فتحي المريمي ما تردد من أنباء بشأن استقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من نصبه على خلفية ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي .. موضحا أن صالح لم يقدم استقالته من رئاسة المجلس لاي جهة كان، وما تردد عار تماما من الصحة، على الرغم من انه أقرب المرشحين للفوز بمصبي رئيس المجلس الرئاسي فى ليبيا .
وأشاد المريمى بدور القيادة السياسية بمصر فى لم شمل الفرقاء الليبين وإحتضان جلسات الحوار الليبي وتقريب وجهات النظر حتى بلوغ هدف عودة الاستقرار الى ليبيا .. موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بدور محورى وفعال فى لم شمل الفصائل الليبية التى كانت تتناحر قبل ضم مصر لجلسات الحوار من أولى الدول الداعمة لإستقرار ليبيا وخلق قنوات جديدة للمصالحة وقطع الطريق على الدخلاء للدخل فى الشأن الداخلى .
وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي وفقا لموقع "ليبيا 24" ان الامن القومى الليبى مرتبط بالأمن القومى المصرى واستقرار الشعب الليبى بمثابة أمن وإستقرار لمصر لانها دولة جوار وبينهما علاقات طيبة، مؤكدا على دور الشعب المصرى والإعلام فى دعم ليبيا وأهلها ومطالبهم بالإستقرار .
وأشار المريمى المستشار الإعلامى لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمرشح الأبرز لتولى منصب رئيس المجلس الرئاسى الليبي أن مصر وقيادتها السياسية ساعدت، ودعمت ليبيا فى التخلص من الإرهاب والتدخلات الأجنبية والهجوم الإستعمارى للمرتزقة داخل البلاد.
وقال إن أعضاء ملتقى الحوار الليبي هم من سيتولون عملية الاختيار بين المرشحين لمجلس الرئاسة الليبي مشددا على أن أعضاء الملتقى غير منتخبين وإنما شكلتهم البعثة الأممية لتحقيق التوفيق بين الليبيين في هذه المرحلة وبالتالي فإن هذه العملية ليس لها ضابط قانوني وإنما الضابط هو الالتزام الأدبي والأخلاقي تجاه الوطن.
وأضاف المريمي "أعتقد أن اختيار من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة ليس مقيدا بقوانين الانتخابات التي تقرها بعض اللوائح لأن السلطة الجديدة وظيفتها التمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم وتحقيق المصالحة الوطنية"
وأشار المريمي إلى أن شرط الاستقالة قبل الترشح لمنصب قيادي يطلب عندما تكون هناك انتخابات عامة وفقا للقوانين النافذة والتي من بينها أنه لا يجوز اختيار أي مسؤول ما لم يقدم استقالته من عمله إذا كان يتولى منصبا سياديا لكن الاختيار الآن بشأن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لا يقوم على الانتخابات وإنما على اختيارات توافقية .