الأمم المتحدة تحذر من تزايد العنف والانتهاكات في مخيمات اللاجئين السوريين

جنيف - أ ش أ

حذرت تقارير دولية من تزايد العنف في المخيمات السورية،واستنكرت استمرار احتجاز النساء والأطفال في المخيمات – على أسس غير واضحة – واعتبرته مصدر قلق بالغ يستوجب المساءلة والحقيقة والعدالة .

وبحسب خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان الدولي، فإن الآلاف عرضة للعنف والاستغلال والإساءة والحرمان في ظروف ومعاملة ، قد ترقى إلى التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي، وهم محرومون من العلاج وقد توفي بالفعل عدد غير معروف منهم بسبب ظروف الاحتجاز.

وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن المسؤولية تقع على عاتق الدول ،وعليهم اتخاذ خطوات إيجابية وتدابير فعّالة لحماية الأفراد الذين هم في أوضاع هشة، ولا سيّما النساء والأطفال، الموجودين خارج أراضيهم حيث يتعرّضون لخطر الانتهاكات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبعث خبراء مجلس حقوق الإنسان الدولي برسائل رسمية إلى الدول التي لديها مواطنين في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، لحثّها على إعادتهم لأوطانهم دون تأخير وانتشالهم من الظروف البائسة التي يعيشون بها في المخيمين.

وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي الهول وروج – ويضمّ هذان المخيّمان 64 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال،لكن في مخيم الهول – أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخليا في سوريا – يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين.

وفي سياق متصل أعرب الخبراء عن قلق خاص إزاء عملية "جمع معطيات" حدثت في المخيمين في يوليو الماضي،وأشاروا إلى "جمع بيانات شخصية للغاية وفريدة من نوعها عن النساء والأطفال في ظروف لا يمكن فيها منح الموافقة بحريّة، وليس من الواضح فيها من سيكون له حق الوصول إلى هذه البيانات وكيف يمكن استخدامها.

وبحسب الخبراء، استهدف هذا الإجراء فقط العائلات التي لها صلات بمقاتلي داعش الأجانب، بما في ذلك النساء والأطفال الذين يعانون بالفعل ،من التمييز الشديد والتهميش وسوء المعاملة على أساس انتمائهم المزعوم إلى الجماعة ،وقد استبعدت العملية الجهات الفاعلة الإنسانية إلى حدّ كبير، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي".

وذكّر الخبراء بأن على الدول الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض الأفراد لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم إلى موطنهم، وأن تدعم بنشاط إعادة اندماجهم بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والتعليمي الكافي، مع إدراكهم للبُعد المتعلق بالنوع الاجتماعي والصدمات التي ربما تعرّضت لها النساء والفتيات.