"وقف النهب وإخلاء المناطق المحتلة".. إثيوبيا تحذر السودان بسبب النزاع الحدودي

وكالات:

دعت الخارجية الإثيوبية الحكومة السودانية، إلى وقف ما أسمته "نهب وتهجير" المواطنين الإثيوبيين الذي بدأ في 6 نوفمبر الماضي، وطالبت بإخلاء الجيش السوداني المناطق "التي احتلها بالقوة".

وقال الناطق باسم الوزارة، دينا مفتي، في إحاطة إعلامية افتراضية اليوم السبت إنه "على حكومة السودان وقف نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين الذي بدأ اعتبارا من 6 نوفمبر، بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في (إقليم) تيغراي".

وقال إن "القتال الذي بدأه الجيش السوداني ضد إثيوبيا لن يفيد شعب السودان ولن يعكس العلاقات طويلة الأمد القائمة بين شعبي البلدين"، لافتًا إلى أن "البلدين يمكنهما حل النزاع وديا من خلال الآليات القائمة بمجرد إخلاء الجيش السوداني للمنطقة التي احتلها بالقوة".

ودعا مفتي "حكومة السودان لاحترام القانون الدولي للحفاظ على الوضع الراهن لحين التوصل إلى حل ودي بين البلدين".

وكان وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، أعلن مطلع الشهر الجاري، أن بلاده تلقت دعما كبيرا من دول إقليمية ودولية في العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش السوداني لاسترداد أراض بالمناطق الحدودية مع إثيوبيا، بعدما اتهمت الخرطوم مزارعين إثيوبيين بالاستيلاء عليها.

هذا واستردت القوات المسلحة السودانية الكثير من الأراضي بالحدود الشرقية للبلاد.

وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، أكد الناطق باسم الخارجية الإثيوبية، أن ما يثار حول المشاكل التي تتعلق بـ"سلامة سد النهضة"، فإنها جميعا شائعات تخدم فقط "الطرف الثالث"، وهدفها الوقوف ضد مصالح الشعب السوداني الذي "ينتظر جني ثمار وفوائد السد".

وأضاف أن "الخلاف الحدودي قائم منذ قرن ولا علاقة له سواء ببناء السد أو بالمفاوضات الجارية حول السد".

ومنذ إعادة الجيش السوداني لانتشاره في منطقة الفشقة في نوفمبر الماضي، تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب إثيوبيا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة، وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.