مقرر الأمم المتحدة: قادة المجلس العسكري في ميانمار "سيحاسبون" على أعمال العنف

وكالات

أكد مقرر الأمم المتحدة، مساء الأحد، أن قادة المجلس العسكري في ميانمار "سيحاسبون" على أعمال العنف، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقطع الإنترنت بشكل شبه تام، مساء الأحد، في ميانمار، وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت السفارة الأمريكية في ميانمار، حذرت في وقت سابق من اليوم من تحركات للجيش و"قطع الاتصالات" في البلاد.

وجاء الانقلاب العسكري في أول فبراير بعد انتخابات في نوفمبر 2020 التي وصفها الجيش بأنها مزورة.

واعتُقل زعماء سياسيون من بينهم الزعيمة السياسية ومستشارة الدولة أون سان سو تشي في أعقاب الانقلاب

وأقر الجيش في ميانمار تعديلا على قانون حالي بشأن حقوق الخصوصية والأمن، مما يعطيه المزيد من الصلاحيات لاحتجاز الأشخاص لفترات أطول وتقييد اتصالاتهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المجلس العسكري، بقيادة مين أونج هلاينج، وقع القانون الذي من شأنه جعل تنفيذ عمليات الاعتقال وتفتيش المنشآت الخاصة يتم بدون مذكرة تفتيش، بحسب ما قاله مكتب رئيس أركان قطاع الدفاع.

كما يتيح التعديل الاطلاع على الاتصالات والحصول على معلومات شخصية من هواتف الشركات وقراءة الرسائل الخاصة.

وسوف يستمر العمل بالتعديل خلال فترة رئاسة مجلس إدارة الدولة، وهي هيئة تم تشكيلها لرئاسة ميانمار عقب سيطرة الجيش على السلطة مطلع هذا الشهر.