الرئيس التونسي يقول إنه غير ملزم بأجل محدد لجلسة اليمين الدستورية

تونس - (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الاثنين، إنه غير ملزم بتحديد موعد لأداء الوزراء الجدد في الحكومة اليمين الدستورية، مشيرًا إلى خروقات شملت التعديل الحكومي.

وهذا أول رد رسمي للرئيس سعيد على الأزمة الدستورية المتفاقمة مع رئيس الحكومة منذ حصول التعديل الحكومي الذي شمل 11 وزيرًا على ثقة البرلمان يوم 26 يناير الماضي.

ولم يباشر الوزراء الجدد حتى اليوم مهامهم واضطر رئيس الحكومة هشام المشيشي في وقت سابق اليوم إلى إعفاء خمسة وزراء في الحكومة الحالية وهم محسوبون على الرئيس.

وقال الرئيس سعيد في رسالة توجه بها إلى رئيس الحكومة، إنه غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور. ولكنه لفت إلى أزمة أعمق من ذلك.

واستعرض الرئيس التونسي وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، في الرسالة خروقات التعديل الحكومي للدستور، ومن بينها عدم إجراء مجلس للوزراء قبل الإعلان عن التعديل وتغييب المرأة في قائمة الوزراء المقترحين على خلاف ما تضمنه الدستور لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وفي النهاية الذهاب لنيل الثقة في البرلمان وهو إجراء لا يستند إلى نص صريح في الدستور، حسب سعيد.

والعلاقة متوترة بين الرئيس سعيد وبعض أحزاب البرلمان الذين يشكلون الحزام السياسي لحكومة التكنوقراط التي يقودها هشام المشيشي منذ سبتمبر الماضي، ومن بينها أساسًا حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب "قلب تونس".

ولم يخل نص الرسالة من تلميحات واتهامات مبطنة بالفساد للأحزاب الداعمة للمشيشي. ووصف سعيد الانتقال الديمقراطي بأنه "انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة".

وفاقمت الأزمة السياسية الحالية من محنة الاقتصاد في تونس والذي بلغ نسبة انكماش غير مسبوقة بنسبة 8ر8 بالمئة في كامل 2020 ونسبة بطالة 4ر17 بالمئة في ظل احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر.