رغم تبرئته بالشيوخ.. ترامب قد يواجه أزمات سياسية ومالية أخرى

كتب - محمد عطايا:

رغم تبرئته قبل أيام من قبل مجلس الشيوخ بعد اتهامه بالتحريض على التمرد، يبدو أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب، ليس ببعيد عن الملاحقة القضائية في سلسلة اتهامات قد يواجهها خلال السنوات المقبلة، ذلك حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

قالت الشبكة الأمريكية، إن الأوساط السياسية في الولايات المتحدة عادة ما تناقش مستقبل ترامب السياسي وإمكانية ترشحه للرئاسة في العام 2024، لكن ما ينتظر الرئيس السابق ربما مزيد من القضايا لا ترشح جديد.

أبرز تلك القضايا التي قد يواجهها ترامب هي الإقرارات الضريبية، خاصة بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأحقية المدعي العام في نيويورك في الاطلاع على السجلات المالية للرئيس ترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية، لكنها منعت الكونجرس من استلامها.

وفي خطوة استباقية، اتخذ محامو ترامب العديد من الإجراءات لمنع الديمقراطيين في الكونجرس من الحصول على إقراراته الضريبية بعد تولي الرئيس جو بايدن السلطة.

وأوضحت "سي إن إن" أنه حتى لو فاز ترامب في هذه القضية، فإنه لا يزال يواجه عددًا كبيرًا من المشاكل القانونية، منها بحث مكتب المدعي العام في نيويورك في كيفية تقييم منظمة ترامب لأصولها.

وأضافت أن هناك عدد من دعاوى التشهير ضد ترامب، ودعوى احتيال رفعتها ماري ترامب ابنة أخت الرئيس السابق، فضلاً عن عدد آخر من الاتهامات المرتقبة.

وكشفت "سي إن إن" أنه إذا نجح ترامب في تبرئة نفسه من كل تلك الاتهامات، فإن ذلك سيكلفه الكثير من المال، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق وضع مالي ليس بأفضل حال.

أزمة مالية

بعد مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض ورئاسة الولايات المتحدة رسميًا، الأربعاء الماضي، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مشاكله المالية تزداد سوءًا، وليست في وضع أفضل.

وفقًا لوثائق الإفصاح المالي التي تم الكشف عنها في الساعات التي تلت مغادرة ترامب البيت الأبيض متوجهًا إلى منزله في فلوريدا، فإن إيرادات الشركات التي تحمل اسم ترامب قد تلقت ضربات كبيرة خلال العام الماضي.

بشكل عام، تراجعت عائدات شركات ترامب بنسبة 40٪ تقريبًا في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وحققت ممتلكاته في دورال بمدينة ميامي أرباحًا أقل بمقدار 30 مليون دولار عما كانت عليه في عام 2019. وتراجعت الإيرادات في فندق ترامب الدولي في واشنطن وممتلكات الرئيس السابق في أسكتلندا Turnberry بأكثر من 60٪ على أساس سنوي.

تلك الانكماشات جاءت حتى قبل أن تقطع سلسلة من الشركات العلاقات مع شركات ترامب في أعقاب دور الرئيس السابق في تحريض مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الجاري.

البعض، وربما الكثير، من الانكماش في ثروات ترامب المالية يمكن إرجاع سببه إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة والقيود المجتمعية التي فرضتها على كل صناعة السفر والفنادق، ولكن السبب وراء تراجع ثروة ترامب أقل أهمية مما سيحدث الآن.

يواجه دونالد ترامب سلسلة من التحديات المالية في الأشهر والسنوات المقبلة، مرتبطة بشكل أساسي بضماناته الشخصية على سلسلة من القروض بملايين الدولارات.

كتب ديفيد ليونهارت من صحيفة "نيويورك تايمز" عن الإقرارات الضريبية لترامب في أواخر عام 2020: "يبدو أنه مسؤول عن قروض يبلغ مجموعها 421 مليون دولار، معظمها يجب سداده في غضون أربع سنوات".

وأضاف: "في حالة فوزه بإعادة انتخابه، قد يجد مقرضوه أنفسهم في موقف غير مسبوق يتمثل في تحديد ما إذا كان سيتم الحجز على أصول ترامب بينما هو في المنصب. وسواء فاز أو خسر، فربما يحتاج إلى إيجاد طرق جديدة لاستخدام علامته التجارية، وشعبيته بين عشرات الملايين من الأمريكيين، لكسب المال". لكن، لم يفز ترامب بالانتخابات.

وليس ذلك فحسب، بل في طريقه للخروج، قام بنشر سلسلة من الأكاذيب حول انتخابات 2020، والتي لعبت دورا لا يستهان به في أعمال شغب في 6 يناير أدت إلى اقتحام عنيف لمبنى الكونجرس الأمريكي، وتسببت في إطلاق إجراءات مساءلة ترامب من قبل مجلس النواب للمرة الثانية.

كل ذلك من المرجح أن يزيد من تعقيد قدرة دونالد ترامب على جني الأموال وسداد ديونه التي تلوح في الأفق.

وأوضحت "سي إن إن"، أنه رغم كل الحديث عن تحركات ترامب السياسية التالية، فمن المحتمل أن يكون مستقبله المالي المزعج هو محور تركيزه الآن بعد أن غادر البيت الأبيض.​