مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ السبت زيارة لطهران

طهران- (أ ف ب):

يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الى طهران السبت عشية انتهاء مهلة حددتها لتقليص عمل المفتشين بحال عدم رفع واشنطن للعقوبات المفروضة عليها، مع دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن لتعاون دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة الى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران الى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود الى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في كانون الأول/ديسمبر، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 شباط/فبراير. وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة الدولية التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.

وعشية وصوله، قال غروسي "غدا أسافر الى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بارزين من أجل التوصل الى حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران".

وأضاف عبر تويتر "أتطلع قدما الى (تحقيق) نجاح، يصب ذلك في مصلحة الجميع".

ولم تعلن طهران أو الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا، تفاصيل الزيارة التي من المقرر أن تمتد الى الأحد.

وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الأربعاء إن المباحثات ستركز على "القضايا الفنية والإجراءات المتعلقة بوقف عمليات الرقابة وفق البروتوكول الإضافي الطوعي"، وبحث "سبل مواصلة التعاون بين الجانبين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

"مزعزعة للاستقرار"

وسبق لإيران التأكيد أنها لن تطرد مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أو توقف التعاون معهم.

وأبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات، وهدف بشكل أساسي الى رفع العديد من العقوبات المفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأبدت إدارة بايدن الخميس استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.

والجمعة، أبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون عن كثب مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترامب سياسة عدائية حيال طهران قامت بشكل أساسي على "الضغوط القصوى".

وقال بايدن إنّ "تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاوناً دقيقَين في ما بيننا".

وأضاف "لهذا السبب قُلنا إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي"، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.

وتابع "يجب علينا أيضاً معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً".

- "أخذ وردّ دبلوماسي" -

وسبق للإدارة الجديدة أن أبدت رغبة في توسيع الاتفاق ليشمل ملفات أبرزها برنامج الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي لطهران. الا أن مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني، أعلنوا رفضهم أي تعديل في بنوده.

وجددت إيران الجمعة على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأكيد مطلبها رفع العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الطرح الامريكي للمباحثات.

وكتب ظريف على تويتر "ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كلّ العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب"، مضيفا "عندها، سنعكس فوراً كلّ الإجراءات التعويضيّة التي اتّخذناها" من 2019.

وستكون الخطوة الإيرانية المقبلة الأحدث ضمن سلسلة الخطوات التي اتخذت تدريجيا منذ مايو 2019، ومنها في كانون الثاني/يناير، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة، بينما يحددها الاتفاق بـ3,67.

وحذرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، إيران من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها الخميس إيران الى تقييم "عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية".

لكن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي رأى أن الإجراء لا يحول دون ملاقاة أي بادرة حسن نية أميركية.

وكتب في مقال رأي السبت في صحيفة "إيران" الحكومية إن الخطوة المقبلة "لا تتعارض مع التزامنا بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، وليست عائقا حيال ردود متناسبة ومتناسقة مع أي خطوة من الولايات المتحدة لتثبت حسن نيتها في مسار عودة الأطراف الى التزاماتهم".

وأضاف "الآن، يمكننا أن نتوقع بثقة، أنه على رغم الأخذ والرد الدبلوماسي الذي يشكل مقدمة طبيعية لعودة كل الأطراف الى الزاماتهم بما فيها رفع كل العقوبات في المستقبل القريب، فإن المبادرات الدبلوماسية ستعمل بشكل جيد الى حين تحقيق النتيجة المرجوة".