عائلة مالكوم إكس تطلب إعادة فتح التحقيق في مقتله في ضوء أدلة جديدة

واشنطن- (بي بي سي):

طالبت بنات زعيم حركة الحقوق المدنية، الداعية مالكولم إكس، بإعادة فتح التحقيق في جريمة قتله في ضوء أدلة جديدة.

وجاء الطلب استنادا إلى رسالة من على فراش الموت، لرجل كان يعمل شرطيا وقت جريمة القتل عام 1965، تزعم أن شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي تآمرا في العملية.

وكتب ريموند وود أن مسؤوليته تمثلت في ضمان اعتقال فريق الأمن التابع لمالكولم إكس، قبل أيام من إطلاق النار عليه في مانهاتن، على حد قول عائلة الأخير.

وأدين ثلاثة رجال في عملية القتل.

وحُكم على الرجال، وجميعهم أعضاء في حركة أمة الإسلام السياسية والدينية، بالسجن المؤبد. وتوفي أحدهم منذ ذلك الحين، بينما تم الإفراج عن الاثنين الآخرين.

وبحلول الوقت الذي قُتل فيه بالرصاص، كان مالكولم إكس، الذي كان يُنظر إليه في وقت ما على أنه وجه عام لحركة أمة الإسلام لكنه ترك الحركة فيما بعد، قد خفف من رسالته المتشددة بشأن الانفصال المسلح.

ومع ذلك، ظل مدافعا متحمسا عن وحدة السود واحترام الذات والاعتماد على الذات.

في عام 2020، أطلق مدعي عام مقاطعة مانهاتن مراجعة للإدانات، بعد لقاء ممثلين عن إينوسنس بروجكت (مشروع البراءة)، وهي مجموعة قانونية غير ربحية تناضل من أجل العدالة للأفراد الذين تقول إنهم أدينوا خطأ.

ماذا تزعم رسالة وود؟

تقول الرسالة إن إدارة شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، أخفوا تفاصيل الاغتيال في 21 فبراير 1965 في قاعة أودوبون هارلم، مانهاتن العليا، وفقا لعائلة وود ومحاميها.

ويزعم وود أنه تم تكليفه بالتأكد من أن مالكولم إكس لن يكون لديه أنظمة أمن في المبنى، حيث كان من المقرر أن يتحدث على الملئ.

وفي مؤتمر صحفي يوم السبت، لم يقدّم أفراد عائلة وود أي تفاصيل حول كيف ومتى مات ريموند.

لكنهم قالوا إنه لا يريد نشر الرسالة إلا بعد وفاته، خوفا من العواقب المترتبة من قبل السلطات.

وقالت إليساه شاباز، إحدى بنات مالكولم إكس "يجب إجراء تحقيق شامل في أي دليل يقدم رؤية أعمق للحقيقة وراء تلك المأساة الرهيبة".

كيف استجاب كل من شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي؟

قالت شرطة نيويورك في بيان "قبل عدة أشهر، بدأ مدعي عام مقاطعة مانهاتن مراجعة التحقيق والملاحقة القضائية التي أسفرت عن إدانتين بقتل مالكولم إكس".

وأضاف البيان "لقد قدمت شرطة نيويورك جميع السجلات المتاحة ذات الصلة بهذه القضية إلى المدعي العام. وتظل الدائرة ملتزمة بالمساعدة في هذه المراجعة بأي شكل من الأشكال".

ولم يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى الآن أي تعليق معلن على هذه القضية.