باحث أمريكي: هل يصبح آبي أحمد أول حائز على نوبل للسلام يُحاكم جنائيًا؟

كتبت- رنا أسامة:

أثار الباحث الأمريكي في معهد "أمريكا انتربرايز"، مايكل روبين، احتمالية تعرّض رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، آبي أحمد، لمحاكمة جنائية في ظل الانتهاكات واسعة النطاق التي يمارسها في بلاده، وتحديدًا منطقة تيجراي المُعارضة.

وقال في تقرير بمجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية، إن لجنة نوبل النرويجية أعلنت في 11 أكتوبر 2019 فوز آبي بالجائزة "لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي"، رغبةً منها في إبراز مبادرته لإنهاء الصراع الحدودي مع إريتريا و"تقدير جميع المشاركين في تحقيق السلام والمصالحة بإثيوبيا والمناطق الواقعة بشرق وشمال شرق أفريقيا". لكن يبدو أن اللجنة اختارت "الشخص الخطأ"- على حدّ وصفه.

وبرّر روبين ذلك بالإشارة إلى إرجاء آبي الانتخابات في يونيو 2020، بصورة غير دستورية. الأمر الذي رفضته منطقة تيجراي، الواقعة بشمال إثيوبيا، وأجرت في 9 سبتمبر انتخاباتها البرلمانية، التي شهدت مشاركة كبيرة من المواطنين، وفوز جبهة تحرير شعب تيجراي المعارضة.

وبعد شهرين، رد آبي على ذلك بقطع خدمات الانترنت وخطوط الهواتف في تيجراي، وأرسل الجيش الإثيوبي للإطاحة بالحكومة المحلية في ميكيلي، عاصمة المنطقة.

وأكدت عدة تقارير دخول جيش إريتريا المنطقة أيضًا، وتعاونه مع جيش إثيوبيا، حيث قاما بطرد سكان البلدات والقرى بالمنطقة ونهبها.

وأعلنت إثيوبيا في 13 يناير 2021 مقتل ثلاثة من أعضاء الحزب الحاكم السابق في تيجراي، من ضمنهم فيهم وزير الخارجية الإثيوبي السابق سيوم مسفين، أثناء القتال. وأظهرت صور لاحقة أن رجال آبي أعدموا مسفين.

ورُغم تأكيد إثيوبيا على هدوء الوضع في تيجراي، تواترت تقارير تتحدث عن انتهاكات حقوقية واسعة تُمارسها قوات آبي أحمد. وبعد استعادة خدمة الاتصالات في المنطقة، بدا الآن أن هذه التقارير كانت صحيحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتداول خلاله مواطنون إثيوبيون مقاطع فيديو عن عمليات إعدام محاكمة. ويظهر أحدهم إعدام شخصين في سوق ببلدة "عدوا" في تيجراي.

Disturbing video from Adwa shows summary executions of two men in civilian clothing. The first video records gunfire and shows dirt kicked up from behind a wall while civilians and armed men in Ethiopian uniform look on. pic.twitter.com/t7jXkgmqnu

— Ethiopia Map (@MapEthiopia) February 18, 2021

ومع ذلك، تظهر أكبر جريمة حرب في تنفيذ مذبحة بحق أكثر من 800 مواطن في تيجراي بكنيسة سانت ماري أوف زيون في اكوم، التي يُعتقد أنها مقر تابوت العهد، وذلك بعد فترة قصيرة من دخول القوات الإثيوبية المنطقة، بحسب روبين.

وروى ناجون من هذه المذبحة التي شهدتها الكنيسة، بحسب روبين، ما قام به الجنود بعد اقتحامها من أعمال احتجاز وسحل لمن كانوا فيها وإطلاق النار على من حاولوا الفرار.

وذكروا أنهم شاهدوا بعد نجاحهم في الهروب من الكنيسة الكثير من القتلى والجرحى في الشوارع. وقالوا إن مئات الضحايا قتلوا في ذلك اليوم، لكن إطلاق النار وأعمال السلب والنهب استمرت في اليوم التالي.

وكما منحت لجنة نوبل النرويجية، السياسية الميانمارية أون سان سو تشي، جائزة من قبل، لتعلم بعد ذلك أنها مدافعة عن أعمال إبادة جماعية، رأى الباحث الأمريكي أنه ينبغي عليها أن تواجه سجل آبي الدموي المتزايد.

ينتقد المدافعون عن آبي الفدرالية الدستورية لإثيوبيا ولا يزالون يصفون أبي بأنه مصلح. لكن تعليق الانتخابات وتغيير القانون من جانب واحد دون اعتبار لأي عملية دستورية هو علامة على الديكتاتورية وليس الإصلاح.

وأضاف روبين أن الانخراط في التطهير العرقي والاغتصاب والقتل ضد المعارضة الإقليمية يضع آبي في نفس فئة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي وجهت إليه لائحة اتهام بينما كان لا يزال في منصبه بسبب حملة الإبادة الجماعية ضد دارفور.

ومازال آبي وأتباعه يمنعون الصحفيين من زيارة تيجراي وأقاليم أخرى، حيث يقول السكان المحليون إن أفرادًا من القوات الإثيوبية أو الاريترية أو من الاثنين قاموا بتنفيذ مذابح بحق المدنيين.

وربما ينكر آبي وقوع مثل هذه الأعمال، ولكن الأطراف البريئة نادرًا ما تحظر دخول الصحفيين الذين يمكن أن يؤكدوا حقيقة أقوالها، بحسب روبين.

وبدلا من ذلك، رجّح الباحث الأمريكي أن يكون الهدف من وراء حظر السفر لتيجراي وقطع الاتصالات بها، هو مساعدة آبي في الهروب من المحاسبة على أفعاله.

بيد أن عزل الإثيوبيين عن العالم الخارجي لن يفيد، ولن ينجح في طمس الحقيقة من ذاكرة الضحايا الناجين من أعمال الابادة الجماعية أو أفراد أسر الذين قتلوا في تيجراي، كما يرى الباحث الأمريكي.

وفي حين قد يرغب آبي في الاعتماد على أمجاد جائزة نوبل، توقّع روبين أن يجد رئيس الوزراء الإثيوبي نفسه سريعًا، من الناحية الواقعية، أول حائز على نوبل للسلام يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.